يركز القضاء الأمريكي بشكل أكبر على سوق العملات المشفرة، بسبب المخاطر الكبيرة التي يشكلها على المستثمرين. لكن أيضًا من أجل الغرامات الكبيرة التي يدفعها اللاعبون للفصل في قضاياهم أو للتسويات التي تصل إلى ملايين الدولارات. هذه المرة تقاضي مدعية عامة في نيويورك منصة KuCoin والعملة المشفرة ETH.
يعتبر مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك OAG أن الأصل المشفر ايثريوم ETH عبارة عن أوراق مالية. وحسب نص العريضة المقدمة للمحكمة، فقد فشلت KuCoin في التسجيل كوسيط مرخص في الولاية.
ليتيسا جيمس تتحرك ضد منصات التشفير والأصول الرقمية |الهدف هذه المرة KuCoin
قبل أكثر من شهر تابعت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس ومكتب المدعي العام (OAG) قضائيا مؤسس Celsius بتهمة الاحتيال. وقبل أسبوعين، حركت جيمس دعوى قضائية ضد منصة Coinex. ثم أمس 9 مارس 2023، قامت بفتح دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات المشفرة KuCoin.
تشمل التهم الموجهة إلى بورصة KuCoin عدم التسجيل كوسيط في الأوراق المالية والسلع وتقديم نفسها بشكل خاطئ كبورصة. كما أوضحت جيمس أنها تأمل من خلال هذا الإجراء إلى حظر KuCoin من العمل في نيويورك. وقالت إن هذا أحدث إجراء لها من أجل "كبح جماح منصات العملات المشفرة".
ويبدو أن منصة KuCoin قد وقعت في مصيدة القضاء الأمريكي، بعدما جاء في نص الدعوى، أن التصعيد جاء بعد تمكن أفراد في مكتب المدعي العام بنيويورك من شراء أصول مالية على منصة كوكوين غير المسجلة في المقاطعة.
في 9 مارس 2023، أعلنت المدعي العام في نيويورك ليتيسيا جيمس أن مكتبها قد اتخذ مرة أخرى إجراءات صارمة ضد منصات العملات المشفرة. من خلال رفع دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة في سيشيل KuCoin. لقد تمكن أعضاء مكتب المدعي العام (OAG) من شراء أصول التشفير من المنصة، على الرغم من عدم تسجيلها في الولاية.
نص الدعوى ضد منصة KuCoin في نيويورك.
في الأوراق المقدمة إلى محكمة الولاية في مانهاتن، تسعى جيمس للحصول على أمر قضائي دائم لمنع KuCoin من العمل في نيويورك. حتى تمتثل للقانون! بينما لم ترد KuCoin على الفور على طلبات التعليق ولم تعلق على الدعوى.
أطلقت KuCoin في سبتمبر 2017، وتصف نفسها على موقعها على الإنترنت باسم "بورصة الناس People Exchange". مع أكثر من 27 مليون مستخدم في 207 دولة ومنطقة.
تتبع KuCoin نهج بينانس و كوين بيس و كواكن في حجم التداول بين بورصات العملات المشفرة. وفقًا لبيانات CoinMarketCap. لقد جمعت 150 مليون دولار في جولة تمويل في مايو الماضي، مما منحها تقييمًا قدره 10 مليارات دولار.
مكتب المدعي العام يعتبر العملة الرقمية ايثريوم ضمانًا ماليا!
في الحقيقة خبر رفع دعوى قضائية ضد KuCoin من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك ليس الأمر الذي استحوذ على الاهتمام في الدعوى. فقد ركز مجتمع التشفير على حقيقة أن المدعي العام في نيويورك أطلق على ايثريوم (ETH) صفة الضمان المالي. حيث أصرت جيمس و فريقها على أن ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، ايثريوم ETH، هو أمان مالي.
بعد نشر البيان الصحفي لجيمس وإيداع المحكمة ضد KuCoin. أصبح موضوع ما إذا كان، الأصل المشفر ايثريوم ETH أمانًا، موضوعًا جدليًا، على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات التشفير.
كما قالت الدعوى أيضًا أن أصول التشفير ايثريوم (ETH) وتيرا (LUNA) و عملة تيرا المستقرة (UST) هي أوراق مالية. وجاء في البيان الصحفي المرافق للدعوى أمس الخميس أن مكتب المدعي العام يجادل بأن ETH ، تمامًا مثل LUNA و UST. أي أنه أحد الأصول المضاربة التي تعتمد على جهود مطوري الطرف الثالث من أجل توفير الربح لحاملي الأصل المشفر.
يتم الترويج لايثريوم ETH كاستثمار. قام مطورو العملة بالترويج لها كاستثمار يتوقف على نمو شبكتها. على سبيل المثال، لاحظت مؤسسة Ethereum على موقعها على الويب أن العديد من مستخدمي أصلها المشفر يرون أنها استثمار، على غرار بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك ، تضمنت مستندات ICO إقرارات بأن إنتاج ايثريوم ETH سيتباطأ بشكل كبير بمرور الوقت، مما سيؤدي إلى ندرتها بشكل متزايد، وبالتالي تصبح أكثر قيمة.
نص دعوى مكتب المدعى العام ضد KuCoin.
تأتي هذه الدعوى في وقت تعرف فيه أسعار العملات المشفرة تلونًا بالأحمر. حيث انخفضت زاد ذلك الخبر من انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للصناعة، واخترقت أسفل نطاق 1 تريليون دولار.
حيث سجل السوق انخفاضًا بنسبة 5.97٪ إلى 920.19 مليار دولار. كما فقدت بيتكوين BTC حوالي 7.45 ٪ من قيمتها في الـ 24 ساعة الماضية. بينما تراجع سعر ايثريوم ETH موضوع الدعوى بنسبة 7.06 ٪ ليصل إلى 1428 دولار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
