لا تعرف تقنيات Web3 الحدود الجغرافية في التوسع والوصول إلى آفاق جديدة. ولكن هذا قد يدفع مهاجمو الإنترنت إلى الاستفادة بشكل كبير لتحقيق الهجمات الإلكترونية وبالتالي وقوع الجدد من ضحايا التشفير. لذلك فإن إمارة دبي تحاول توفير أمان مالي لكل متداولي العملات الرقمية في دبي عن طريق تقديم سياسات وقوانين تحميهم من التشفير السيء.
العملات الرقمية في دبي: الحفاظ على أموال العملاء
ووفقًا لما ذكرته بلومبرج تدعو دبي إلى اتباع نهج تنظيمي تعاوني من قبل المنظمين العالميين لمعالجة جرائم العملات المشفرة. وذلك لعمل التشفير ضمن ولايات قضائية مختلفة لذا لابد من الاتصال بين المنظمين.
وأكدت إليزابيث والاس، المدير المساعد بسلطة الخدمات المالية بإمارة دبي، توجه العديد من شركات التشفير إلى تقديم العديد من الخدمات والأنشطة ضمن مظلة واحدة. وأضافت والاس حاجة منظمي العالم إلى التحدث لبعضهم البعض في هذا المجال لمهاجمة مخترقي الإنترنت.
وتريد إمارة دبي أن تصبح مركزًا للعملات الرقمية لذا تصيغ لوائح التشفير القوية. فعلى سبيل المثال إصدار الإمارة إبان شهر فبراير دفاتر متضمنة لمجموعة من القواعد لمقدمي تلك الخدمات. ومن ينصرف عن الالتزام بهذه القواعد يتعرض إلى غرامة تصل إلى 500000 درهم إماراتي أو ما يُعادل 136.165 دولار.
تعاون بين لوائح التشفير
في نفس السياق، أصدر الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة قوانين السوق المتعلقة بالأصول المشفرة لتنظيم العملات المشفرة. وستعمل جميع دول الاتحاد الأوروبي على تنفيذ هذه التشريعات الهادفة إلى سد الثغرات التنظيمية التي تسمح بالتخاذل عن دفع مستحقاتها من الضرائب.
كما حث نيرمالا سيترامان، وزير المالية الهندي، جميع دول العالم على إتباع سياسة عالمية خاصة بلوائح التشفير لحماية المستثمرين والمتداولين.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.