في خطوة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للأصول الرقمية، أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف كبار ملاك العملات الرقمية، أو ما يُعرف بـ"الحيتان"، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. وتشمل المتطلبات الجديدة إلزام الجهات المصدرة والمزودين بالكشف عن هوية المالكين الرئيسيين للأصول الرقمية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد عمليات الاحتيال، حيث تشير بيانات حديثة إلى ارتفاع الخسائر في سوق العملات الرقمية بنسبة 40% خلال 2024. ما دفع الهيئة إلى تعزيز الرقابة واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المعاملات المشبوهة.
تعزيز الشفافية والإفصاح عن كبار ملاّك العملات الرقمية
وحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لـ VARA، ماثيو وايت (Matthew White)في حوار مع موقع The Standard، فإن الجهات المصدرة للأصول الرقمية والمزودين المرخصين سيكونون مطالبين بالكشف عن أسماء المؤسسات أو الأفراد الذين يمتلكون الحصة الأكبر من الرموز الرقمية.
وأكد وايت أن معظم الأصول الرقمية لا تكون مملوكة لمبدعيها، بل لمؤسسات استثمارية مثل صناديق رأس المال المغامر. مما يجعل الإفصاح عن المالكين الرئيسيين أمرًا ضروريًا لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة.
رغم ذلك، أوضح وايت أن الهيئة لن تفرض الإفصاح عن أسماء محددة للأفراد، نظرًا لأن معظم حاملي العملات الرقمية. بما في ذلك مالكو البيتكوين، يستخدمون أسماء مستعارة ترتبط بعناوين المحافظ الرقمية بدلاً من الأسماء الحقيقية، مما يزيد من صعوبة تتبع المحتالين وغاسلي الأموال.
تشير بيانات شركة تشين أناليسيس (Chainalysis) المتخصصة في أبحاث البلوكشين إلى أن خسائر الاحتيال في سوق العملات الرقمية ارتفعت بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024.
لتصل إلى ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 12.4 مليار دولار حال توفر المزيد من البيانات.
ويعتقد وايت أن تعزيز الإفصاح عن كبار الملاّك للأصول و العملات الرقمية يمكن أن يساهم في تقليل هذه المخاطر. نظرًا لأن جميع العمليات المالية المسجلة على البلوكشين تبقى متاحة للعرض ضمن نظام غير مركزي لا يمكن تعديله.
خطط تنظيمية مستقبلية لمواكبة تطورات السوق
إلى جانب تعزيز الشفافية، تخطط VARA لفرض متطلبات إضافية على الجهات المصدرة ومقدمي الخدمات. تشمل توضيح تكوين الاحتياطيات المالية، إجراء عمليات تدقيق دورية. وتحديد آليات الاسترداد بوضوح، مما يوفر للمستثمرين فهماً أكثر دقة للمخاطر المحتملة.
وتأتي هذه التحركات التنظيمية في إطار رؤية دبي الرامية إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للتمويل والتكنولوجيا بحلول عام 2030.
منذ تأسيسها في مارس 2022، منحت VARA حتى الآن 24 ترخيصًا لمزودي الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب 10 موافقات مبدئية، مع وجود 350 طلبًا قيد الدراسة.
وفي سياق آخر، أشار وايت إلى أن VARA تبدي انفتاحًا تجاه التعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى. بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، إلا أنه لم يتم تحديد أي مبادرات محددة حتى الآن.
على صعيد التكنولوجيا، أوضح وايت أن VARA تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المعاملات المالية المشبوهة والامتثال للقوانين التنظيمية. مشيرًا إلى أن هذه الأدوات تتيح للموظفين تقديم قيمة مضافة لعملهم دون الكشف عن تفاصيل محددة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.
تعد دبي بيئة مثالية لنمو قطاع الأصول الرقمية بفضل السياسات الحكومية الداعمة، والبنية التحتية القوية، والسمعة العالمية التي اكتسبتها كمدينة آمنة وعائلية.
ويبدو أن النهج التنظيمي المرن الذي تتبعه VARA، والمبني على منح ثمانية أنواع من التراخيص مقابل اثنين أو ثلاثة في مناطق أخرى مثل هونغ كونغ. سيمنحها القدرة على الإشراف على مجموعة أوسع من الأنشطة المالية الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
