وافق حاكم لويزيانا على مشروع قانون جديد يسمح للمؤسسات المالية بتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة.
وبموجب مشروع القانون تتمكن أي مؤسسة مالية أو شركة ائتمانية بتزويد العملاء بخدمات حفظ العملات المشفرة حينما توجد تدابير مناسبة خاصة بالامتثال وإدارة المخاطر.
تقدم الكيانات المختصة خدمة الحفظ من خلال مزودي الطرف الثالث مما يجعله أسهل بالنسبة إلى البنوك كما يدعم رغبة المشّرعين في ازدهار التشفير بشرط تنفيذ المؤسسات المالية لإجراءات السلامة.
مشروع قانون لويزيانا مدعوم من ممثل الدولة
وقع حاكم لويزيانا، جون بيل إدواردز، على مشروع القانون برعاية ممثل الولاية،مارك رايت، إضافة إلى دعم مركز بيليكان المتخصص في التكنولوجيا والابتكار، ونتيجة لهذا الدعم رحب الكثيرون بالأخبار، مؤيدين لهذا الأمر حيث التفكير المستقبلي بوجود مشروع قانون له تأثير إيجابي على صناعة التشفير.
وتُعبر هذه الخطوة عن الاتجاه الصحيح لمواكبة المستقبل على الرغم من كونها خطوة صغيرة في سوق العملات المشفرة ليكون التالي هو مدى استفادة البنوك من هذا المشروع في الوقت الذي تتقدم فيه الولاية في هذه الصناعة الرائدة.
المشّرعون في سرعة لمواكبة مجال العملات المشفرة
استعد المشّرعون الأمريكيون لمواكبة مجال العملات المشفرة على الرغم من عدم وصول جهودهم إلى السماح للبنوك بتقديم خدمات الحفظ للعملات المشفرة ولكنهم يرغبون في إجراء التقييم لاستثمارات التشفير في حسابات التقاعد، كما يخطط أعضاء مجلس الشيوخ لتقديم مسودة تنظيمية للعملات المشفرة والتي سُربت قبل بضعة أسابيع.
وحظيت معظم بنود مشروع القانون بقبول من مجتمع التشفير الذي يدعم التنظيم لإضافئه شرعية إلى هذا السوق ولأن التنظيم سوف يجذب المزيد من المستثمرين.
تدعم الشركات الفردية العملات المشفرة
وفي نفس السياق، تسعى الشركات الفردية إلى دعم استخدام العملات المشفرة، مثل شركة فيديلتي التي أضافت البيتكوين إلى خطط التقاعد 401 k، والرئيس التنفيذي لشركة جراي سكل الذي تحدث عن صناديق التقاعد التي تعمل بنشاط على استكشاف المزيد من العملات المشفرة في إشارة إلى الاهتمام المتزايد بصناعة التشفير.
مع المزيد من القوانين التنظيمية والتي يتسم بعضها بالإيجابية يعد عام 2022 عاماً فاصلاً في صناعة العملات المشفرة على الرغم من تعطل السوق، وثمة إشارات تبعث الأمل في نفوس المستثمرين إضافة إلى المشاريع التي تحاول بناء الخدمات المالية الجديدة والتي حتماً ستؤدي إلى ازدهار السوق.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
