أكد متحدث باسم سلطة دبي للخدمات المالية، أن شركة "ثري أرووز كابيتال" Three Arrows Capital ليست شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ولا تخضع لرقابتها.
وكان سو تشو المسؤول في شركة "ثري آروز كابيتال" أعلن في أبريل الفائت أن المقر الرئيسي للشركة سينقل إلى دبي، وذلك بهدف إطلاق صندوق جديد بقيمة 5 مليارات دولار ، مستشهداً ببيئة تنظيمية أكثر ودية من سنغافورة موطن الشركة الأصلي.
لا دليل على الترخيص
ولكن منذ ذلك الحين، لا يوجد دليل يشير إلى أن صندوق العملات المشفرة Three Arrows Capital المحاصر قد أوفى بزعمه.
وفي سنغافورة، تخضع شركة Three Arrows Capital للتنظيم من قبل سلطة النقد في البلاد، لكن خلال الفترة الأخيرة شددت السلطات المالية في سنغافورة إجراءاتها الأمنية فيما يخص شركات البورصات الرقمية، لذا أعلنت الشركة نيتها اللجوء إلى دبي.
وجيد بالذكر أنه من أجل إجراء الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) - منطقة تجارة حرة مالية مصممة لهذا الغرض - تحتاج الكيانات إلى الحصول على إذن من سلطة دبي للخدمات المالية.
دبي مركزاً للعملات المشفرة
وخلال السنوات القليلة الماضية، استقطب مركز دبي المالي العالمي DIFC شركات التشفير للإمارة مع وعد بتنظيم مبتكر وإنشاء بيئة لا مركزية حاضنة.
إلا أن شركة Three Arrows لم تسجل نفسها كياناً حتى خارج إطار مركز دبي المالي العالمي، إذ يُظهر البحث في السجل الاقتصادي الوطني لدبي، عدم مطابقة أي شركة لوصف Three Arrows Capital المسجلة في الإمارة - على الرغم من وجود شركة تكييف ومبردات تعمل باسم "Three Arrows".
هذا ويستغرق إنشاء شركة في دبي من أربعة إلى خمسة أيام عمل فحسب، وفقًا للمحاسبين ذوي الخبرة في هذا الشأن، فمن المتوقع أن تكون الشركة قد حققت نجاحات بعد إعلانها الانتقال إلى دبي في أبريل.
تشديد الأمن على شركات التشفير
ومع رفض السلطات السنغافورية معظم شركات التشفير البالغ عددها 170 شركة للحصول على ترخيص للعمل في سنغافورة، أصبحت دبي الآن في وضع يمكنها من شق طريقها في مجالات الأعمال الرقمية بعد أن فتحت سنغافورة أبوابها لشركات العملة المشفرة في يناير 2022، لكنها حظرت الآن معظم الشركات من الإعلان للجمهور.
وأضافت سلطة النقد في سنغافورة أن شركات التشفير أضيفت إلى قائمة تنبيه المستثمر، وهي مجموعة من الكيانات الموصوفة على أنها "أشخاص غير خاضعين للتنظيم والذين، قد يُنظر إليهم بشكل خاطئ على أنهم مرخصون أو منظمون".
في سبتمبر من العام الماضي، تم وضع شركة العملات الرقمية العملاقة "بينانس" Binance على القائمة بدعوى انتهاك قانون خدمات الدفع السنغافوري من خلال التماس الأعمال من المقيمين السنغافوريين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
