برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بوضوح كواحدة من مراكز العملات المشفرة الرائدة في العالم، وذلك بفضل لوائحها الصديقة للابتكار وموهبتها في جذب رواد الأعمال المتمرسين في مجال التكنولوجيا المالية.
هذا وفقًا لتقرير منصة تشيناليسيس الصادر يوم الثلاثاء، والذي يشير إلى مجموعة من الإصلاحات كانت أسباب لازدهار العملات المشفرة داخل الإمارات.
ويقول التقرير إن المناطق الاقتصادية الحرة التي أنشأتها الإمارات العربية المتحدة تجتذب المبدعين.
وخلال العام 2023، تدفقت معاملات العملات الرقمية بقيمة 35 مليار دولار عبر الدولة.
كذلك يرغب العديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية ومُعدني البيتكوين في القيام بأعمال تجارية. وفي يونيو أبدى التوأم الملياردير وينكلفوس، مؤسسا بورصة جيميني، اهتمامهما بتأسيس عمليات في الدولة. وقد افتتحت Bybit وCrypto.com مكاتبها في الإمارات العربية المتحدة.
كيف جذبت دولة الإمارات عشاق العملات المشفرة؟
ومن وجهة نظر الباحثين في تشيناليسيس، كانت دولة الإمارات في طليعة ابتكارات العملات المشفرة لسنوات. ففي عام 2016، أطلقت مدينة دبي استراتيجية مفصلة لتقنية البلوك شين.
أيضا كان لدى سلطات دبي رؤية بعيدة المدى لكيفية إعادة تشكيل المدينة باستخدام العملات المشفرة. حيث تتميز استراتيجيتهم المكونة من 16 صفحة بشمولها. ويتناول تكوين الشبكة ونماذج التشغيل وحقوق الملكية الفكرية لمستخدمي البلوك تشين والعقود الذكية ومعايير البيانات.
كما توقعت الاستراتيجية المتعددة اللغات للشركات والأطراف التي تستخدم دبي كمركز لصفقات العملات المشفرة. ويتطلب أحد أحكامها أن يكون العقد الذكي قابلًا للتحويل إلى اللغة العربية أو الإنجليزية. كما يجب أن يكون العقد قابلًا للقراءة بنفس الطريقة بغض النظر عن اللغة.
وفي عام 2022، أصدرت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ذات التوجه المؤيد للعملات المشفرة على نطاق واسع.
موقف حكومة الإمارات المؤيد للعملات المشفرة
ويقول التقرير إن نهج دبي يمثل نموذج مصغر لموقف أوسع مؤيد للعملات المشفرة من جانب دولة الإمارات. ويستشهد بتدوين سوق أبوظبي العالمي لأول إطار تنظيمي للعملات المشفرة في العالم.
ويشير التقرير إلى أن المزيد من الإصلاحات الفيدرالية أعطت الجهات التنظيمية المحلية الأخرى حرية التصرف عندما يتعلق الأمر بالتنظيم وخصصت المناطق الاقتصادية الحرة جانبًا.
وخلال شهر أبريل، أطلقت دولة الإمارات برنامج ترخيص أعمال العملات المشفرة.
وفي تحليل التقرير، فإن كل هذه الجهود لها تأثير، حيث جذب شركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية وتعزيز الابتكار. كذلك المساعدة في تفسير سبب تميز دولة الإمارات بين العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم التي غامرت في مجال العملات المشفرة، بدرجات متفاوتة من النجاح.
وأحد التأثيرات النهائية لهذا الموقف المؤيد للتشفير هو جذب شركات تعدين البيتكوين. ففي يوليو، أشار المعلق جاران ميلرود إلى أن قدرة التعدين التشغيلية في الدولة قد زادت إلى 400 ميجاوات، أو أربعة بالمائة من معدل التجزئة العالمي لبيتكوين.
الرؤية على الأرض
ولا يعني موقف الإمارات أن الجهات التنظيمية لديها غير راغبة في اتخاذ موقف صارم. أو أن لديهم أي صبر على الاحتيال أو غيره من المخالفات.
ففي الشهر الماضي، فرضت أحد الجهات التنظيمية غرامة على بورصة الأصول الرقمية OPNX بقيمة 2.7 مليون دولار لعدم الالتزام بمعايير التسويق والإعلان داخل الدولة .
وترى لورا ك. إيناميدينوفا، الشريكة في شركة Illuminati Capital ومقرها دبي، أن المسؤولين المحليين أصبحوا أكثر صرامة خلال الأشهر الأخيرة. ففي نهاية المطاف، فهم لا يريدون انتشار الاحتيال.
وقالت إيناميدينوفا لموقع BeInCrypto، تُظهر التحركات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة التنظيمية في دبي أنها أصبحت أكثر صرامة فيما يتعلق بالعملات المشفرة وبلوك تشين.
التعامل مع التعقيدات التنظيمية
في سياق متصل، فإن تطبيق القانون تجاه شركة غير متوافقة لا يعني أن دبي والإمارات العربية المتحدة قد تحولتا عن موقفهما المؤيد للابتكار، حيث أن وجود قوانين مختلفة من جانب دبي والحكومة لا يعني عدم دعم الناحية الإبداعية.
وترى إيناميدينوفا أن دبي تمثل نقطة محورية لشبكة Web3 المحلية والدولية. ومع نمو الصناعة، كان من الطبيعي أن يؤدي تعامل الهيئات التنظيمية معها إلى نفس الشيء، حسبما ذكرت.
وأكدت أنه يمكن أن يختلف النهج من حالة إلى أخرى، فما قد يبدو تجاوزًا لشركة ناشئة قد يبدو متطلبًا معقولًا لشركة أخرى. وبشكل عام، تعتقد أن هذه خطوات ضرورية لتوصيل تكنولوجيا Web3 إلى عدد أكبر من الأشخاص بطريقة أكثر أمانًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
