أطلقت الغرفة التجارية الأمريكية في أوروبا (AmCham EU) تحذيرًا جادًا بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد أوروبا. ووفقًا لتقريرها السنوي، فإن هذه السياسة قد تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الأمريكي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين.
هل تدفع الحرب التجارية الولايات المتحدة نحو أزمة؟
تمثل الغرفة التجارية الأمريكية في أوروبا أكثر من 160 شركة كبرى، من بينها آبل، فيزا، وإكسون موبيل. وقد أظهر تقريرها السنوي انتقادات واضحة لنهج ترامب في التعامل مع العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
يؤكد التقرير على أن أوروبا لا تزال الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وأن الإضرار بهذه العلاقة قد يكون مكلفًا للغاية، مشيرًا إلى:
"على عكس ما يُعتقد، فإن معظم الاستثمارات الأمريكية والأوروبية تتم بينهما، وليس في الأسواق الناشئة."
وخلال الأسابيع الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم، فيما هدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية مثل النبيذ والمشروبات الكحولية.
كما اتهم الرئيس الأمريكي السابق الاتحاد الأوروبي باستغلال الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي زاد من حدة التوترات التجارية.
9.500 مليار دولار في خطر
تُحذر AmCham EU من أن هذه الحرب التجارية غير مجدية، خاصة أنها تهدد قيمة تبادل تجاري تصل إلى 9.500 مليار دولار بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما يشير التقرير إلى أن هذه الخطوات ستؤدي إلى ردود فعل اقتصادية قوية ومتناسبة من الجانب الأوروبي، مثل تلك التي فُرضت بالفعل خلال الأسبوع الماضي.
ومن بين التداعيات المحتملة لهذه السياسات:
- ارتفاع تكلفة المنتجات الأمريكية بسبب زيادة أسعار المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم، ما سيؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيين.
- اضطرابات في الأسواق المالية، حيث تعاني وول ستريت بالفعل من تقلبات بسبب المخاوف الاقتصادية.
- تراجع الاستهلاك المحلي، مما يزيد من احتمالات دخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي.
في ظل هذه التوترات، يترقب المستثمرون والأسواق عن كثب الخطوات القادمة للسياسات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد تحدد مسار الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
