يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطواته التصعيدية لدعم قطاع العملات الرقمية، عبر سلسلة من القرارات الجريئة التي تهدف إلى تحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة عالمية للبيتكوين. وفي أحدث إجراءاته، قرر ترامب حل وحدة التحقيقات الخاصة بالعملات الرقمية التابعة لوزارة العدل، والتي أنشأها سلفه جو بايدن.
نهاية فريق NCET: إشارة لتغيير جذري في سياسة التعامل مع الكريبتو
تأسست وحدة مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة (NCET) سنة 2021 خلال إدارة بايدن، وكان دورها التحقيق في قضايا كبرى، من بينها قضية أفرهام أيزنبرغ، الذي اختلس أكثر من 100 مليون دولار، والهجمات الإلكترونية التي شنّها قراصنة كوريون شماليون.
لكن بحسب مذكرة داخلية كشفت عنها مجلة Fortune، أعلن تود بلانش، نائب المدعي العام وأحد مستشاري ترامب السابقين، عن الحل الفوري لهذه الوحدة. وأكد بلانش أن دور وزارة العدل ليس تنظيم العملات الرقمية، بل إن هذه المهمة يجب أن تكون منوطة بهيئات متخصصة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وأوضح بلانش قائلاً:
«وزارة العدل ليست جهة تنظيمية للأصول الرقمية. الإدارة السابقة استخدمتها بطريقة متهورة لتنظيم القطاع عبر القمع بدلاً من التشريع.»
قرار ترامب يتماشى مع أمره التنفيذي الذي وقّعه مطلع عام 2025، والهادف إلى الحد من تدخل الحكومة الفيدرالية في قطاع العملات الرقمية، مع ضمان "وضوح تنظيمي" يحفز الابتكار.
وفق التوجيهات الجديدة، سيركز عمل وزارة العدل على ملاحقة الأفراد الذين يضرون بالمستثمرين، بينما ستُترك منصات التداول بعيداً عن المواجهة المباشرة مع سلطات التحقيق الفيدرالية.
👈 اقرأ المزيد: قانون MiCA، كل ما تحتاج لمعرفته حول اللوائح الأوروبية المنظمة للسوق المشفرة
خطة محكمة لإغواء مجتمع العملات الرقمية
حل وحدة NCET ليس إلا خطوة ضمن مسار طويل رسمه ترامب منذ إعادة انتخابه. فقد بدأ مسيرته عبر إصدار عملات رمزية تحمل اسمه مثل "TRUMP"، وتعيين شخصيات مؤيدة للعملات المشفرة في مناصب حساسة، مثل بول أتكينز.
في مارس الماضي، عزز توجهه عبر توقيع مرسوم لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والأصول الرقمية، ثم دعا قادة القطاع إلى قمة كبرى في واشنطن العاصمة.
خلال هذا الحدث، صرّح ترامب قائلاً:
«لقد وعدت بجعل الولايات المتحدة القوة العظمى في مجال البيتكوين والعاصمة العالمية للعملات المشفرة... ونحن نتخذ خطوات تاريخية لتحقيق هذا الوعد.»
رسالة الرئيس كانت واضحة وصريحة: أمريكا لن تعرقل نمو قطاع الكريبتو بعد الآن، بل تنوي قيادته إلى المستقبل. رغم أن هذه الخطوات قد تحفز الابتكار والاستثمار في المجال الرقمي، إلا أن هناك تساؤلات جدية تلوح بالأفق: هل يؤدي تخفيف الضوابط إلى ازدهار حقيقي، أم سيفتح الباب لموجة جديدة من الفوضى والانتهاكات؟
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
