زعمت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أن بينانس، بورصة العملات المشفرة الرائدة، تساعد الروس على "تحريك الأموال". ووفقًا للتقرير، لا تزال منصة بينانس تتعامل مع مبادلاتما لا يقل عن خمس مؤسسات مالية روسية تم فرض عقوبات عليها من قبل الدول الغربية.
بينانس تمردت على العقوبات الغربية ضد الروس!
قالت وول ستريت جورنال إن المستخدمين الروس يواصلون الانخراط في التداول من نظير إلى نظير على بينانس عبر خمس مؤسسات مالية روسية. بما في ذلك بنك تينكوف (Tinkoff) وروسبانك (Rosbank)، لاستكمال معاملات الدفع. هذا على الرغم من أن البورصة كانت قد أعلنت في شهر فبراير الماضي أنها تحظر المعاملات من نظير إلى نظير. التي تشمل الدولار الأمريكي واليورو للمتداولين الروس امتثالاً للجولة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
أيضا، في أبريل 2022، أعلنت منصة بينانس عن إجراءات تقييدية ضد المستخدمين الروس وفقًا للحزمة الخامسة للاتحاد الأوروبي. وبموجب تلك القواعد، كانت البورصة ملزمة بتقييد خدماتها للأفراد من المواطنين الروس المقيمين في روسيا أو الكيانات القانونية المنشأة في روسيا. إذا كانوا يمتلكون أصولًا مشفرة بقيمة تزيد عن 10 آلاف يورو. كما كان مطلوبًا من البورصة أيضًا التحقق من إثبات عنوانين العملاء الروس.
لكن في 18 أبريل 2023، أفادت وسائل الإعلام الروسية المحلية RBC أن بينانس قد أزالت الحد البالغ 10 ألاف يورو. وأوضح التقرير أن فريق الدعم الفني أكد أنه يُسمح الآن للمستخدمين الروس بإيداع مبالغ تتجاوز 10 آلاف يورو على المنصة. ثم استخدام هذه الأموال لأغراض التداول.
كما أبلغ مؤيدون للبورصة والمعروفون باسم Binance Angels، على تليجرام، المستخدمين أن البورصة لا تفرض أي قيود تجارية على عملائها الروس. وكانت البورصة العملاقة بالفعل في دائرة الضوء منذ يوليو بسبب اتهامات بدعم غسيل الأموال في روسيا.
من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم بينانس على ادعاءات وول ستريت جورنال، حيث قال :
"ليس لدينا أي علاقة مع أي بنوك على الإطلاق، في روسيا أو في أي مكان آخر، فيما يتعلق ببرنامج P2P الخاص بنا. تتبع بينانس قواعد العقوبات العالمية وتفرض عقوبات على الأشخاص والمنظمات والكيانات والبلدان التي أدرجها المجتمع الدولي في القائمة السوداء بغض النظر عن جنسيتهم. مما يمنع هؤلاء الجهات الفاعلة من الوصول إلى منصة بينانس."
في الأخير، في شهر مايو، بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا بشأن منصة بينانس للسماح للمستخدمين الروس بالتحايل على العقوبات للوصول إلى المنصة. ولم توجه بعد اتهامات أو تعلن نتائج التحقيق.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.