في الوقت الذي يقترب فيه تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي للأصول الرقمية (MiCA). أطلق أحد ممثلي Binance جرس الإنذار بشأن إمكانية إزالة العملات المستقرة من منصات التداول. يثير الخبراء القانونيون تساؤلات حول تفسير هذا التنظيم الرئيسي في مجال العملات المشفرة. وتتزايد المخاوف حول تأثيره على الشركات المشاريع المُصدّرة للعملات المشفرة.
بينما يُعد قانون ميكا MiCA تشريعًا رائدًا في حوكمة العملات المشفرة، والمقرر أن يصبح ساري المفعول العام المقبل. إلا أن إرشاداته بشأن أنواع مختلفة من الأصول المشفرة تبقى غير واضحة تماما.
وقد اعترفت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على غياب فترة زمنية للعملات المشفرة الموجودة في السوق للتكيّف مع هذا القانون الجديد. مما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق القانون على هذه العملات و الشركات المصدّرة لها و خاصة غير الأوروبية منها.
موقف قانون ميكا MiCA من العملات المستقرة
من المتوقع أن يصبح قانون MiCA نافذًا بحلول نهاية يونيو 2024. وتتعلق أحكامه بشكل خاص بالعملات المستقرة. و هي العملات المشفرة المرتبطة بأصول أخرى مثل العملات التقليدية أو السلع.
وتُجرى مناقشات حالية من قبل الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) بالتعاون مع الجهة المشاركة لها. الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، لتوضيح تفاصيل التشريع.
أعربت مارينا بارتويسوت (Marina Parthuisot)، المسؤولة القانونية الرئيسية في بينانس فرنسا (Binance France). خلال منتدى عام رقمي نظمته الهيئة المصرفية الأوروبية. أن أوروبا قد تشهد إزالة كاملة للعملات المستقرة من منصات التداول بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.
وفي هذا السياق، أعربت مارينا بارتويزو، مدير الشؤون القانونية في Binance France. عن مخاوف من أن يشهد القارة الأوروبية "إزالة كاملة للعملات المستقرة بحلول نهاية يونيو". وهذا يشير إلى عدم حصول أي مشروع لعملة مستقرة على موافقة وفقًا للتشريعات الجديدة حتى الآن. مما قد يمهد الطريق لتغيير كبير في السوق داخل القارة العجوز.
رد بينانس على الوضع
حاول تشانغ بينغ زاو (Changpeng Zhao)، الرئيس التنفيذي لـبينانس، توضيح الوضع. في تغريدة على تويتر، قال إن الشركة تعمل مع عدة شركاء لإطلاق عملات مستقرة باليورو وغيرها بطريقة تتوافق مع المتطلبات القانونية.
و أضاف زاو، أن تعليقات بارتويسوت فسّرت خارج السياق. وكتب في تعليق الرقم 4. وهو اختصار يستخدمه عادةً للإشارة إلى الهجمات والأخبار المزيفة.
وفي منشور، أكدت مدونة بينانس الرسمية لاحقًا على ثقة الشركة في العثور على حل مناسب قبل الموعد النهائي في يونيو للحد من التأثيرات السلبية على السوق.
رغم أن زاو أشاد بقانون ميكا MiCA لتحديدها الوضوح في تنظيم العملات المشفرة. إلا أن بينانس قد انسحبت بالفعل من عدة دول أوروبية. بما في ذلك هولندا، قبرص، وألمانيا، تحت الضغط التنظيمي المتصاعد.
ومع ذلك، ليست بينانس هي الوحيدة التي تواجه مشاكل. هناك آخرون يتساءلون حول الأحكام التي تتطلب من الجهات الإصدار أن تكون مؤسسات مقرها في الاتحاد الأوروبي. وهو مصطلح قد يستبعد نماذج الحوكمة اللامركزية التي تفضلها العديد من شركات تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين).
توماس فوغل، شريك في مكتب المحاماة Latham & Watkins: قال العديد من جهات إصدار العملات المستقرة ستكون، أو ستدعي أنها، لامركزية تماما. وبالتالي دون أي نقطة قرار أو إصدار، ولذا فهي غير قادرة على الامتثال لقوانين ميكا.
وأضاف: أصبحت هذه المسألة تطرح العديد من الأسئلة المحورية بالنسبة للكثيرين الذين نتحدث معهم. وحسبما أرى، ليس هناك الكثير من التوجيهات."
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
