قالت صحيفة نيويورك تايمز أن بورصة كراكن تخضع للتحقيقات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية نتيجة انتهاكها العقوبات، حيث تحقق الوزارة في مدى السماح للمستخدمين في البلدان التي تخضع إلى العقوبات ببيع أو شراء العملات المشفرة.
وراقب مكتب الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة بورصة كراكن لمعرفة مدى انتهاكها للعقوبات كما تحقق الخزانة في ما إذا كانت البورصة قد سمحت للمستخدمين في البلاد الخاضعة للعقوبات بشراء وبيع العملات المشفرة بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في السادس والعشرين من يوليو ولكن لم تؤكد البورصة أو الخزانة التحقيق.
بورصة كراكن تتخطى العقوبات
وفي نفس السياق فقد بدأ التحقيق في عام 2019 وقالت الصحيفة أن هناك خمسة أشخاص لديهم صلة بالشركة ولديهم معرفة بالتحقيق حيث أكد هؤلاء الأفراد أن الحكومة الأمريكية قد تفرض غرامة على البورصة، والتي واجهت صدام مع السلطات التنظيمية الأخرى في البلاد فقد فرضت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية غرامة قدرها 1.25 مليون دولار بعد أن وجهت اتهام إلى البورصة في عام 2021.
وتدرس وزارة الخزانة ما إذا كانت البورصة قد سهلت تداول الأصول في حسابات تتخذ من إيران وسوريا وكوبا مقراً لها، وزعمت أن موظف سابق بالبورصة قد ذكر أن كراكن أدارت إيرادات من المستخدمين في تلك البلدان.
وذكر التقرير أن ثمة أكثر من 1500 مستخدم في إيران إضافة إلى 149 مستخدم في سوريا و83 في كوبا ويؤكد التحقيق الجهود التي تبذلها السلطات كمحاولة للسيطرة على سوق العملات المشفرة.
العملات المشفرة في البلدان الخاضعة إلى العقوبات
يتزايد قلق المشرعين بشأن دور العملات المشفرة واستجابتها لتجنب العقوبات حيث لاحظت العديد من السلطات أن العملة المشفرة تتخطى آثار العقوبات مما قد يؤدي إلى زيادة التدقيق على هذه العملات.
وحذرت الإرادات المتخصصة بورصات العملات المشفرة من السماح لخدماتها بالعمل في البلدان التي تخضع إلى العقوبات بما في ذلك روسيا، وقد التزمت بعض البورصات بذلك، مثل بورصة بينانس، والتي أغلقت حسابات متعددة ترتبط بكبار المسؤولين في روسيا ولم يستجب البعض الأخر حيث لم تلتزم بورصة كراكن في مارس عام 2022 بحظر المستخدمين الخاضعين للعقوبات.
وعلى الجانب الآخر فقد لفت اختراق كوريا الشمالية لمؤسسات التشفير انتباه الإدارات الحكومية مثل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث فرضت الوزارة عقوبات على ثلاثة عناوين إيثر زعماً أنها ترتبط بكوريا الشمالية في أبريل 2022.
الاتحاد الأوروبي يُسرع من عملية التنظيم
وليست الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من تُضييق على سوق العملات المشفرة فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي عدة خطوات ليمنع النشاط غير المشروع الذي تقوم به بعض البورصات وكي يضمن الحماية للمستثمرين.
وأنهت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اللوائح الشاملة لصناعة التشفير في يوليو 2022 ونتيجة لهذا الأمر فقد بدأت العديد من بورصات العملات المشفرة في الاستعداد وإعادة الهيكلة للعمل في المنطقة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
