وضعت بورصة بينانس الرائدة علامات مراقبة وتتبع على 10 عملات مشفرة تركز على الخصوصية، بما في ذلك مونيرو (XMR) و زيكاش (ZEC). وفقًا للبورصة، فإن هذه الرموز تشكل تقلبات ومخاطر أعلى من الأصول المشفرة الأخرى.
بينانس تلغي إدراج عملتين مشفرتين وتضع 10 عملات مشفرة أخرى تحت المراقبة
Sponsoredفي بيان لها، أعلنت بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة، أنها قررت إلغاء إدراج عملتين مشفرتين، وهما GMX و SUSHI. كما قررت البورصة الرائدة، أيضا، وضع 10 عملات مشفرة تحت المراقبة.هذه الرموز المعنية هي:
- ANT
- FIRO
- KP3R
- MDX
- MOB
- REEF
- VAI
- XMR
- ZEC
- ZEN
في بيانها ذكرت بينانس أن الرموز التي تحمل علامة المراقبة تتميز بتقلبات ومخاطر أعلى بشكل ملحوظ من الرموز الأخرى المدرجة. كما تقول البورصة أيضا أن هذه الرموز تخضع لمتابعة دقيقة ومراجعات منتظمة.
"يرجى ملاحظة أن الرموز التي تحمل علامة المراقبة قد لا تستوفي معايير الإدراج الخاصة بنا وقد يتم إزالتها من المنصة. من ناحية أخرى، تمثل الرموز التي تحمل علامة المراقبة مشاريع جديدة مبتكرة يمكن أن تمثل تقلبات ومخاطر أعلى مقارنة بالرموز الأخرى المدرجة."
علاوة على ذلك، تحدد المنصة أنه سيكون من الضروري الإجابة على اختبار كل 90 يومًا حتى تتمكن من الوصول إلى هذه الرموز المميزة، ولكن أيضًا لقبول شروط الاستخدام.
رموز مشفرة تخسر زخمها بسبب خلفية الخصوصية
إذا كانت قرار بينانس بشأن هذه العشر عملات مشفرة يثير ضجة، فهي ليست الأولى. في الأسبوع الماضي، اتخذت OKX بالفعل إجراءات مماثلة فيما يتعلق بـ ANT و XMR و ZEC و ZEN.
Sponsoredومع ذلك، كانت OKX أكثر صرامة في قرارها، حيث قامت بإلغاء إدراج عدد من أزواج التداول الفورية:
- ANT-USDC
- XMR-BTC
- XMR-ETH
- XMR-USDT
- XMR-USDC
- ZEC-BTC
- ZEC-USDT
- ZEC-USDC
- ZEN-BTC
- ZEN-USDT.
وتشير قرارتا بينانس و OKX إلى أن عملات التشفير التي تركز على الخصوصية قد تواجه مستقبلًا صعبًا. من المحتمل أن تستمر المنصات في وضع هذه الرموز تحت المراقبة أو إزالتها من قوائمها تمامًا.
هناك عدة أسباب لقرارات الإلغاء والوضع تحت علامات المراقبة. أولاً، تواجه عملات التشفير التي تركز على الخصوصية ضغوطًا متزايدة من المشرعين والمنظمين خاصة في ظل قانون MiCA الأوروبي. كما، قد ينظر المستثمرون إلى هذه الرموز على أنها أكثر خطورة من العملات المشفرة الأخرى.
ببساطة، يمكن أن يفسر الضغط الناتج عن وصول التنظيم الأوروبي رغبة المنصات المتخصصة في الامتثال في أسرع وقت ممكن دون إضاعة الوقت.
في الولايات المتحدة، من المرجح أن تكون المبادرات الأخيرة لوزارة العدل في قضية بينانس هي التي أدت على الأرجح إلى الوضع الحالي.
للمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وأخبار أخرى. يمكنكم الإطلاع على الموقع الالكتروني الخاص بنا أو متابعة حساباتنا على فيسبوك، تيلجرام، انستغرام وتويتر. كما يمكنك دائما التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.
