في خطوة مثيرة للجدل، قرر بنك Barclays البريطاني حظر شراء العملات الرقمية عبر بطاقات الائتمان الصادرة عنه، ابتداءً من 27 يونيو 2025. المفارقة؟ أن البنك نفسه مستثمر في قطاع الكريبتو، بل ويملك أسهماً في صناديق ETF مرتبطة ببيتكوين وإيثيريوم. فهل هو خوف حقيقي على العملاء أم ازدواجية في المعايير؟
القرار: لا مزيد من الكريبتو عبر بطاقات Barclays
أعلن بنك Barclays عن القرار عبر إشعار مقتضب نُشر على موقعها الرسمي، جاء فيه:
"بدءًا من 27 يونيو 2025، سنمنع جميع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية عبر بطاقات Barclaycard، لما تنطوي عليه من مخاطر محتملة."
السبب الظاهري لهذا المنع، حسب ما ورد، هو الخوف من خسائر العملاء في حال تراجع أسعار العملات الرقمية، ما قد يؤدي إلى عجز عن سداد الديون الناتجة عن استخدام البطاقة. كما شددت Barclays على أن الكريبتو لا يخضع لنفس قوانين الحماية التي تحكم التعاملات بالعملات الورقية.
👈 اقرأ المزيد: كل الأساسيات الواجب معرفتها حول الذكاء الاصطناعي واستثماراته
استثمار في الكريبتو... لكن فقط لمصلحة البنك
اللافت في هذا القرار هو التناقض مع سياسة البنك الاستثمارية؛ فبينما يُمنع العملاء من التعامل بالعملات الرقمية، تستثمر Barclays ملايين الدولارات من أموالها الخاصة في هذا القطاع.
فقد كشفت وثائق الهيئة الأميركية للرقابة على الأسواق المالية (SEC) أن Barclays تمتلك:
- 2.47 مليون سهم في صندوق ETF لبيتكوين من BlackRock (IBIT)، بقيمة تتجاوز 130 مليون دولار.
- 5.2 ملايين دولار في صندوق ETF لإيثيريوم من VanEck.
ولم يتوقف الأمر عند صناديق الاستثمار، بل امتد إلى شركات الكريبتو الناشئة، حيث تملك Barclays حصصًا في شركتي Elwood Technologies وCopper، وهما شركتان متخصصتان في تقديم حلول تكنولوجية لقطاع الأصول الرقمية.
👈 اقرأ المزيد: الإعلانات الترويجية للعملات الرقمية في الوطن العربي.. احذر الاحتيال
ازدواجية مقلقة في المعايير
ما يثير التساؤل هو التمييز الصريح بين "ما هو آمن للبنك" وما يُعتبر "خطيراً على العميل". فإذا كان الاستثمار في الكريبتو محفوفًا بالمخاطر كما تدعي Barclays، فكيف تبرر البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات فيه؟ ولماذا تمنع العملاء من خيار الاستثمار الحر تحت ذريعة الحماية، بينما تستفيد هي من التقلبات نفسها؟
هذا النمط من السلوك، حيث تحتكر المؤسسات المالية الكبرى الفرص التي تُمنع عن الأفراد، يفتح نقاشًا أوسع حول حرية الاختيار في النظام المالي الحديث، ويعكس موقفًا غربياً متزايداً من الرقابة على العملات الرقمية بدعوى حماية المستهلك.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
