رفضت وزارة الخزانة البريطانية، توصية لجنة الخزانة في مجلس العموم بتصنيف تداول العملات المشفرة كنوع من المقامرة. معربة عن "اختلافها الكبير" في الرأي بخصوص هذا الاقتراح.
قدمت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان اقتراح تغيير القانون في مايو 2023. في توصيتها الرسمية، أكدت اللجنة أن الأصول المشفرة ليست لها "قيمة جوهرية" وحذرت من تنظيمها كأصول مالية. مشيرة إلى أن ذلك قد يخلق "تأثيرًا زائفًا" يضلل المستهلكين ويجعلهم يعتقدون أن هذا النشاط أكثر أمانًا وحماية عندما ليس الأمر كذلك.
وكان بعض المشاركين في سوق العملات المشفرة، رد بطريقة ساخرة على اقتراح النواب. مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستحمي أرباحهم من ضريبة بيع الأصول المالية capital gains tax.
في هذا الصدد قال نيميش شاه Nimesh Shah، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الضريبية والمحاسبية "بليك روثنبرغ Blick Rothenberg " في مايو: "من وجهة نظر الضرائب: أيام سعيدة في انتظار أي شخص يستثمر في العملات المشفرة لأنها معفاة تمامًا من وجهة نظر الضرائب".
تنظيم العملات المشفرة كأصول مالية
وفي رد على مخاوف اللجنة في 19 يوليو، أكد وزير الخزانة أندرو غريفيث Andrew Griffith. أن مثل هذا التنظيم سيكون مخالفًا للمعايير العالمية وقد يدفع نشاط الأصول المشفرة إلى الخارج. وفشل في معالجة بعض المخاطر مثل التلاعب في السوق أو الإفصاحات غير السليمة المرتبطة بتداولها.
أضاف التقرير أيضًا أن الإطار التنظيمي الخاص بالخدمات المالية هو "أكثر مناسبة" لمعالجة مخاطر الأصول المشفرة غير المدعومة وخلق الظروف المناسبة للابتكار الآمن.
كما أشار البيان الرسمي للحكومة إلى التقدم الأخير الذي تحقق في تنظيم العملات المشفرة.
يشمل ذلك قوانين مكافحة الإعلانات المضللة والتقدم الذي تم في تمرير مشروع قانون الخدمات المالية وأسواق المال (FSMB) لتنظيم العملات المشفرة والعملات المستقرة. وسيكون قانون FSMB "جاهزًا بحلول نهاية عام 2023" وفقًا للسلطة الحكومية.
يأتي هذا الرفضة بعد الخطط التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك Rishi Sunak الشهر الماضي لجعل البلاد مركزًا لـ صناعة "الويب 3".
يسعى سوناك إلى توفير إطار تنظيمي واضح يسمح للشركات العملات المشفرة العمل والابتكار في المملكة المتحدة.
وقال مكتب سوناك في بيان في ذلك الوقت: "يجب أن نتبنى الابتكارات الجديدة مثل ويب 3. المدعومة بتكنولوجيا سلسلة الكتل، والتي ستمكن الشركات الناشئة من الازدهار هنا وتحقيق نمو في الاقتصاد".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
