وافق أعضاء مجلس الدوما (النواب) الروسي على مشروع قانون يحدد المعدلات الضريبية الخاصة بالدخل الناتج عن بيع الأصول الرقمية وبموجب هذا التعديل الجديد فمن المحتمل إلغاء ضريبة القيمة المُضافة من إصدار تلك الأصول وايضا من العملات المشفرة.
ما نسبة ضرائب التشفير؟
تصل الضريبية الخاصة بمعاملات العملات المشفرة قبل مشروع القانون إلى 20% ولكن بعد الموافقة سوف يصل هذا الرقم إلى 13% للشركات الروسية و15% للشركات الأجنبية، ايضا سيتم الإعفاء لمصدري الأصول الرقمية ومشغلي نظم المعلومات من ضريبة القيمة المُضافة على ضرائب التشفير.
تتوالى الخطوات تباعاً بعد الموافقة كي يصبح هذا القانون منفذاً، حيث يلزم بعد موافقة أعضاء النواب على مشروع القانون أن يتم تمريره بمجلس الشيوخ ثم الحصول على التوقيع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تشفير روسيا من النظام المالي
كان للحرب الروسية الأوكرانية أثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وايضا على اقتصاد البلدين، حيث فرض العقوبات وعزل روسيا عن النظام المالي الغربي بموجب عقوبات أصدرتها العديد من دول العالم مسبقاً على الدولة بعد غزوها لأوكرانيا.
ونتيجة لما شهدته البلاد من عقوبات، سارع المشّرعون الروس إلى التعامل مع هذا الوضع الجديد بطريقة مختلفة، والنظر في اقتصاديات تم حظرها من قبل مثل اقتصاد التشفير، لذا تعيد السلطات المالية البحث في آراء المتخصصين في العملات المشفرة كما تعمل على دحض الشكوك الخاصة بهذه العملات؛ مثل مخاوف البنك المركزي ومدى الاستقرار المالي للأصول الرقمية.
ليس فقط ضرائب التشفير بل منح تراخيص للصناعة!
غيّرت روسيا أفكارها الخاصة بصناعة التشفير، حيث منحت الهيئة التنظيمية الوطنية منصة Atomyze القائمة على البلوك تشين أول ترخيص لتبادل الأصول الرقمية في البلاد، ثم منح المقرض الشهير Sberbank لترخيص ايضا في نفس الشهر، كما قدمت وزارة المالية الروسية مشروع قانون سابق يدعو إلى استخدام التشفير في مدفوعات التسوية الدولية.
يتولى اهتمام الشركات التقنية الروسية ايضا بالتشفير، حيث أعلنت المجموعة الروسية Rostec؛ وهي منظمة حكومية تضم العديد من الشركات التقنية، عن تطويرها لمنصة بلوك تشين جديدة تطلق نظام رقمي للمدفوعات الدولية بدلاً من نظام سويفت العالمي بعد أن تم استبعاد البنوك الروسية من هذا النظام المالي الدولي في فبراير الماضي جراء العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
