أعلن البنك المركزي في دولة المغرب انتهاءه من وضع أول إطار عمل تنظيمي لتداول العملات المشفرة، على أن يتم طرح هذا القانون ومناقشته في الأيام التالية، ومن المتوقع أن يسفر تقنين العملات المشفرة في المغرب عن نمو سريع ومطرد وغير مسبوق في الوطن العربي.
انتصار المغرب لتداول العملات المشفرة
يبدو أن إنجاز أسود المغرب في كأس العالم لم يكن آخر انتصاراتهم في العالم العربي. حيث أعلن اليوم البنك المركزي المغربي طرحه لقانون ينظم تداول واستخدام العملات الرقمية.
وقد تم الإعلان عن هذا القانون يوم الثالث من يناير لعام 2023، في مؤتمر صحفي بقيادة والي بنك المغرب، السيد. عبد اللطيف الجواهري الذي أعلن عن البدء في سلسلة من المناقشات بين بنك المغرب وأصحاب المصلحة والمساهمين في السوق والاقتصاد المغربي. على أن يعني كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وسلطة الرقابة المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي بسلطات ومهام تنظيم تداول العملات المشفرة.
المغرب وصندوق النقد الدولي
وقد سبق طرح هذه النقاشات تعاون بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على وضع مسودة القانون. كما وردت بعض التقارير التي أفادت بأن مجموعة من المسؤولين المغربيين قد تواصلوا بالفعل مع البنوك المركزية في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والسويد وسويسرا لدراسة وفحص تجربتهم الاقتصادية في تنظيم الأصول الرقمية.
مسودة قانون العملات المشفرة في انتظار التنفيذ
وقد تضمنت مسودة قانون المغرب تعريفاً بند التعريف بالعملات الرقمية و"سبل تنظيمها في إطار متوافق مع القوانين المعمول بها في المغرب"، بالإضافة إلى بنود أخرى تمس حماية الأفراد من الاحتيال واختراق الخصوصية، دون تقييد للابتكار. وعلى الرغم من أن تفاصيل القانون لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أنه من المنطقي أن تكون أقل تقييداً من القوانين الحالية والتي تجرم تداول العملات المشفرة.
وفيما يبدو أن رغبات الشعب المغربي ستتوافق أخيراً مع توجهات بنك المغرب. ففي العام الماضي، سجلت دولة المغرب أعلى معدلات نمو لاستخدام وتداول العملات المشفرة بين دول شمال أفريقيا، لتتضاعف النسبة من 2.4% من إجمالي تعداد المغرب من حاملين الأصول الرقمية في عام 2021/ لتصبح 3.1% في العام التالي. كما لفتت دولة المغرب أنظار العديد من شركات التقنية، حيث افتتحت الشركة الأمريكية سولانا تكنولوجي لتقنيات بلوك تشين مقراً لها في الداخلة في جنوب المغرب، على أن يتم استخدام الطاقة المولدة في عمليات تعدين العملات المشفرة.
وقد كشف أحدث تقرير صادر عن Chainalysis عن أن معدل نمو سوق العملات المشفرة في العالم العربي والشرق الأوسط هو الأعلى على الإطلاق. حيث بلغ حجم التداول في الشرق الأوسط 566 مليار دولار في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، أي بما يعادل 48% نسبة نمو في عام واحد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
