تستعد دولة المغرب إلى وضع إطار تنظيمي خاص بالعملات المشفرة بمساعدة خبراء التشفير، حيث أعلن البنك المركزي يوم أمس عن بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تختص بوضع معايير محددة لتشريعات جديدة يكون من أولوياتها الابتكار في الصناعة وحماية المستهلك.
وستنظر التشريعات إلى التدابير الخاصة بكيفية مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب حيث ينصح البنك المركزي باستمرار المستثمرين في مراعاة المخاطر الناتجة عن الاستثمار في العملات المشفرة.
ما موقف صندوق النقد الدولي من التشفير؟
أوقف صندوق النقد الدولي العملات المشفرة والتعدين خلال فترة سابقة، كما انتقد السلفادور بعد تقديمها لمناقصة قانونية لعملة البيتكوين في سبتمبر الماضي بهدف دعم سوق التحويلات، وأيد هذا الموقف أليكس جلادستين؛ مسؤول استراتيجي كبير في مؤسسة حقوق الإنسان الغير حكومية والتي تدعم البيتكوين حيث قال في حديثه إلى صحيفة Politico أن البيتكوين مخالف لكل ما يقدمه صندوق النقد الدولي.
المغرب تتصّدر شمال إفريقيا في دعم العملات المشفرة
يمثل استخدام العملات المشفرة في المغرب أعلى المعدلات مقارنة بباقي دول شمال إفريقيا، حيث يستخدم نحو 2.5٪ من المواطنين الأصول الرقمية، إضافة إلى 6 ملايين دولار قيمة التداول للعملات الرقمية في البلاد في عام 2021 والذي يمثل رابع أكبر حجم تداول بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا ويحلل الخبراء هذا الارتفاع وتوجه المواطنين نحو العملات المشفرة إلى شعورهم بالفضول تجاه هذه العملات وشعورهم بالخوف من عدم مواكبة المستقبل.
مثّل هذا الارتفاع اختلافاً عن الموقف المغربي السابق من صناعة التشفير، حيث حظرت هيئة الرقابة المغربية العملات المشفرة على الصرف الأجنبي في عام 2017 بسبب مخاوفها من تأثير هذه العملات على الاقتصاد الوطني والعملة الورقية نتيجة خروج العملات الأجنبية خارج البلاد ومن ثم حدوث استنزاف الاحتياطيات المحلية.
صندوق النقد الدولي يحذر من العملات المشفرة
حذر صندوق النقد الدولي من العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام، فلا يدعم إمكانيات هذه العملات في مواجهة التحديات الاقتصادية في إفريقيا، وجاء هذا التحذير إبان اعتماد جمهورية أفريقيا الوسطى لعملة البيتكوين كعملة قانونية في البلاد.
ودعت السياسة الخاصة بست دول إفريقية جمهورية إفريقيا الوسطى إلى التراجع عن قرارها، ووضع قواعد جديدة لقطع العلاقات مع المؤسسات التي تتعامل مع الأصول الرقمية إضافة إلى التعاون مع الدول التي تخضع إلى ولايتها القضائية لمواجهة العملات المشفرة.
هل المغرب بصدد مناقصة قانونية لعملة البيتكوين؟
لم ترد أنباء تشير إلى تطلع المغرب لطرح مناقصة قانونية خاصة بعملة البيتكوين منذ أن شهد الدرهم (العملة السيادية في البلاد) تضخماً منخفضاً نسبياً وصل إلى 5.9٪ مقارنة بنسبة 60% لدولة الأرجنتين، وتحافظ المغرب على سياستها النقدية لذا فإن احتمالية التضخم المرتفع ومن ثم تبني عملة البيتكوين احتمال منخفض.
وعلى الجانب الآخر، تخلفت السلفادرو عن عملتها الكولون (العملة السيادية) في عام 2000 لتختار الدولار الأمريكي بدلاً منها وفي الفترة الأخيرة اختارت ايضا البيتكوين كعملة قانونية.
وفيما يخص تبني البيتكوين، فقد التقى مايكل سايلو، الداعم الأكبر للعملة، بالرئيس الأرجنتيني السابق في أبريل لبحث اعتماد العملة المشفرة، ونصح سايلو الدول بتقديم عطاء قانوني للعملات المشفرة ليكون لها حظ الاستفادة من هذه العملات كمخزن قّيم بدلاً من الاستفادة منها كوسيط للتبادل.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
