قامت محكمة أمريكية بتأجيل الحكم المنتظر بشدة في قضية شركة جرايسكايل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات والتي تم رفعها من أجل تحويل صندوق تحوط بيتكوين الخاص بجرايسكايل GBTC إلى صندوق للتداول الفوري لبتكوين في البورصة ETF.
المحكمة تؤجل اصدار حكم قضية جرايسكال ضد هيئة الأوراق المالية
تم تأجيل الحكم الذي طال انتظاره بشأن المعركة القانونية لشركة جرايسكايل انفستمنت (Grayscale Investments) ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، والتي تهدف إلى تحويل صندوق جرايسكايل لتحوط بيتكوين (GBTC) إلى صندوق التداول الفوري لبتكوين ETF.
كان من المتوقع مبدئيًا الإعلان عن القرار، الذي يحمل إمكانية فتح الأبواب أمام الأصول المشفرة في الأسواق المالية الأمريكية التقليدية، يوم الثلاثاء 15 أغسطس. لكن تم تأجيله.
كان الخبراء والمراقبون القانونيون كانوا متحمسين لقرار قضية جرايسكايل ضد هيئة الأوراق المالية (SEC)، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل بيتكوين. لكن ذكرت وسائل إعلام أن سبب تأجيل الحكم في القضية يعود إلى الإجازات الصيفية للسلك القضائي في المحكمة.
لم تتلق شركة جرايسكايل انفستمنت، وهي شركة إدارة الأصول الرقمية الشهيرة ، قرارًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بطلبها لتحويل صندوق تحوط إلى صندوق بيتكوين للتداول الفوري (ETF).
جذب طموح جرايسكايل لتحويل صندوق تحوط بيتكوين إلى ETF الانتباه بسبب التداعيات المحتملة على مشهد العملة المشفرة. إذ ستتيح الموافقة على ETF إمكانية التداول المباشر لأصول التشفير على المنصات المالية التقليدية. مما يعزز بشكل كبير فئة الأصول.
وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق على إطلاق العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة للبيتكوين. لكن اقتراح جرايسكايل واجه رفضًا متكررًا.
يأمل فريق جرايسكايل في أن تتخذ المحكمة قرارها في غضون الربع الثالث من عم 2023. بينما أكدت الشركة أنها كان على استعداد لتصعيد الأمر إلى المحكمة العليا إذا فشلت الدعوى الأولية الذي تقودها ضد SEC.
إذا، سعي جرايسكايل لتحويل GBTC إلى ETF بيتكوين يعيش انتكاسة مؤقتة حيث يتم تأجيل قرار المحكمة. بينما ينتظر مجتمع التشفير والمستثمرون النتيجة بفارغ الصبر، لإمكانية القرار على رفع سوق التشفير ولو مؤقتًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
