تلجأ أعداد كبيرة من السوريين خارج بلادهم إلى تحويل أموالهم عبر العملات الرقمية، هرباً من التسعيرة المنخفضة التي يفرضها المصرف المركزي السوري مقارنة بالسوق السوداء، وذلك بالرغم من الإجراءات المتعددة التي تبذلها الحكومة السورية، في الأسابيع الأخيرة تحديداً، لمواجهة الانهيار الاقتصادي وتهاوي الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وكان مجلس النقد والتسليف، في محاولة منه لضبط أسعار الصرف، أصدر أخيراً قراراً بزيادة سعر الفائدة على ودائع الليرة السورية، مرجعاً قراره إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي في البلاد.
وجاء في القرار الذي أعلنه مصرف سوريا المركزي، أن المجلس عمل على معدلات الفائدة المدفوعة من المصارف العامة على الحسابات الجارية الدائنة، الودائع، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً.
أسواق المال في سوريا تشهد انعطافاً حاداً في طرق التحويل التقليدية، ما وصفه العاملون في قطاع الصرافة بأنه "هروب من فخ التسعيرة الرسمية للدولار"، وذلك إثر تصريحات لمسؤولين في الحكومة السورية، أشارت إلى احتمال انتعاش المصرف السوري، بسبب تزايد عدد الحوالات المالية القادمة من سوريي الخارج في شهر رمضان.
تحويلات العملات الرقمية
وذكر أصحاب مصارف أن العديد من السوريين المتواجدين خارج البلاد اتجهوا إلى تحويل الأموال إلى ذويهم عبر العملات الرقمية
ويعمد الأشخاص خارج سوريا والمتواجدين تحديداً في العواصم الأوروبية إلى إيداع المبالغ المالية لدى مكاتب العملات الرقمية، ومن ثم تنفذ المكاتب عمليات تحويل العملة إلى الأشخاص المستفيدين داخل سوريا.
ويجري عقب ذلك إرسال رمز مخصص للتثبت من نجاح عملية التحويل، ومن ثم الإرسال إلى المكاتب داخل البلاد، والتي تسلّم بدورها المبلغ إلى المستفيدين بالدولار.
أما في حال رغبة المستلم تحويل المبلغ إلى الليرة السورية، فإنها تصرف بأسعار تفوق أسعار السوق السوداء بما يزيد عن نحو 100 - 150 ليرة سورية.
وكان مركز “جسور للدراسات” نشر أخيراً تقريراً توقع فيه ارتفاع قيمة التحويلات المالية إلى سوريا أثناء شهر رمضان.
وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة هذه التحويلات في الفترة المذكورة إلى ما يزيد عن مائتي مليون دولار، تتركز بشكل رئيس في مناطق شمالي سوريا.
المستفيدون.. 5 ملايين نسمة
فيما قُدرت أعداد المستفيدين من الحوالات الدورية داخل سوريا بنحو خمسة ملايين نسمة يتوزعون على مناطق البلاد بأكملها، يتسلّمون مبالغ شهرية تتراوح قيمتها بين 125-150 مليون دولار.
وأشار تقرير "جسور" إلى أن هذه الحوالات ترتفع خلال شهر رمضان من حيث المبالغ المستلمة، وحجم الشريحة المستفيدة، معزياً ذلك إلى الثقافة السائدة لدى غالبية الشعب السوري، والتي تحرّض على زيادة الإنفاق خلال هذا الشهر.
ووصف التقرير ذلك بأنه مسألة "شبه إلزامية خلال رمضان وفق التقاليد الإسلامية"، حيث يفضل معظم المهاجرين السوريين في مختلف أنحاء العالم دفع صدقاتهم في سوريا.
ويواجه السوريون في الداخل أياماً عصيبة منذ حلول شهر رمضان، بسبب الانخفاض الحاد الذي أصاب سعر الليرة السورية، والذي تجسّد على أرض الواقع بارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأدى ذلك إلى حدوث نقص في إمدادات المواد الغذائية والاستهلاكية، التي يستخدمها السكان خلال هذا الشهر تحديداً.
إلى ذلك، فإن المصرف المركزي حدّد، بحسب القرار، نسبة صفر بالمئة مقداراً للفائدة على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب، فيما حدّد نسبة 11% للودائع لأجل الشهر، والمقدار ذاته من الفائدة على شهادة الاستثمار.
وذكر مجلس النقد والتسليف في حيثيات إصداره للقرار، أنه يهدف إلى توفير التسهيلات للأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، إلى جانب جذب المدخرات.
وكشف المصرف المركزي عن وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، الأمر الذي دفع البنوك إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بهدف تغطية السحوبات المحتملة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
