شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا ملحوظًا في التبني المؤسسي للعملات الرقمية، حيث قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذه الزيادة، بحسب ما أشارت إليه شركة "بتباندا تكنولوجي سولوشنز" (Bitpanda Technology Solutions) إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم البنية التحتية للأصول الرقمية. وبحسب بيانات الشركة، بلغ حجم الاستثمارات المؤسسية في المنطقة 338.7 مليار دولار من خلال معاملات العملات الرقمية خلال الفترة بين 2023 و2024.
التبني المؤسسي في السعودية والإمارات و هيمنة العملات المستقرة
وأظهرت بيانات السوق أن حوالي 93% من إجمالي قيمة العملات الرقمية المحولة في المنطقة تشمل معاملات تتجاوز قيمتها 10,000 دولار، مما يؤكد على الحضور القوي للنشاط المؤسسي في المنطقة.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أفضل 40 دولة عالميًا في استقبال العملات الرقمية، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات فيها 30 مليار دولار خلال هذه الفترة، في حين تواصل السعودية تصدرها كأسرع الاقتصادات نموًا في مجال العملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 154% على أساس سنوي.
وأصبحت العملات المستقرة تهيمن بشكل متزايد على السوق، حيث تشكل 65% من إجمالي معاملات العملات الرقمية في المنطقة، متجاوزة بذلك عملة البيتكوين. هذا التحول يعكس تزايد الثقة المؤسسية في استخدام العملات الرقمية المستقرة كأداة للتحويلات السريعة والمستقرة.
وتعزز التطورات الأخيرة في اللوائح الضريبية الجديدة في الإمارات من الامتثال الضريبي وحوكمة الأصول الرقمية، وهو ما من شأنه تعزيز الثقة المؤسسية في سوق العملات الرقمية. تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الإمارات بأن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا، مما يضمن بيئة شفافة للاستثمارات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال نديم لادكي (Nadeem Ladki)، رئيس قسم التكنولوجيا العالمي في شركة "بتباندا تكنولوجي سولوشنز": "النمو المستمر للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في السعودية والإمارات. يعكس الاهتمام المتزايد للمؤسسات بهذا السوق المتطور.
بنية تحتية شاملة تضم أكثر من 450 أصلًا رقميًا وخدمات متوافقة مع اللوائح. تسهل على المؤسسات المشاركة بسلاسة في هذا المجال الواعد".
كما أكّد لادكي أن الإصلاحات السياسية الطموحة التي تتبناها الإمارات، مثل اللوائح الضريبية الأخيرة. ستساهم في تعزيز نمو هذه الصناعة في المستقبل المنظور.
وتسعى السعودية من جانبها إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لدعم النشاط المؤسسي. وهو ما يظهر بوضوح من خلال النمو الكبير في حجم الاستثمارات الرقمية خلال العام الأخير.
وتعكس هذه التحركات رغبة المملكة في أن تكون ضمن الدول الرائدة في مجال تبني الأصول المالية الرقمية. ودعم الأنشطة المؤسسية بهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي.
اقرأ أكثر : أفضل المنصات لشراء العملات الرقمية في السعودية في 2024
مبادرات سابقة في مجال العملات الرقمية
يمثل نمو العملات الرقمية في المنطقة علامة فارقة في التحول الرقمي الذي تشهده الإمارات والسعودية. حيث أصبحت العملات المستقرة جزءًا رئيسيًا من مشهد العملات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات أطلقتا في عام 2019 مشروع "عابر". وهو عملة رقمية مشتركة تهدف إلى تسهيل التحويلات المالية بين البلدين باستخدام تقنية السجلات الموزعة.
يهدف المشروع إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب. من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل. وتقييم المخاطر التقنية، وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين.
بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين. وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
كما أطلقت الإمارات استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية - الدرهم الرقمي. كجزء من برنامج تحول البنية التحتية المالية، بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية.
تُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة. وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.
هذه المبادرات تعكس التزام البلدين بتبني التقنيات المالية الحديثة وتعزيز مكانتهما كمراكز مالية رائدة في المنطقة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
