في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواكبة عصر الرقمنة الحديثة واللحاق بجاراتها في الخليج العربي، تسعى المملكة العربية السعودية إلى إطلاق بيئة تنظيمية للتقنيات الناشئة بهدف تسريع مرحلة التحول الرقمي في المملكة.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في بيان، إنها بصدد إطلاق "بيئة تنظيمية تجريبية للتقنيات الناشئة (Emerging Technologies Sandbox)" بهدف "خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة".
وأشارت الهيئة إلى أنها من خلال خلق بيئة تجريبية للتقنيات الناشئة تسعى إلى "توضيح وتطوير التنظيمات والإمكانات اللازمة لتنمية سوق التقنيات الناشئة"، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار في المملكة.
تسريع التحول الرقمي
وذكر بيان الهيئة أن هذه الخطوة من شأنها أن "تمكن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تساهم في تسريع التحول الرقمي لدى كافة القطاعات".
وإلى جانب ذلك، تسعى المملكة العربية السعودية من خلال البيئة التجريبية إلى "جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة".
وبحسب بيان الهيئة السعودية، فتأتي هذه البيئة "انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة التطورات المتسارعة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار، وتعزيز الشفافية والمنافسة".
هذا وتسعى المملكة العربية السعودية إلى "تمكين وصول الخدمات التقنية لكافة المستهلكين بشكل سهل وآمن، لنقل القطاع التقني في البلاد إلى أعلى مستويات النضج التنظيمي"، بحسب البيان.
استقبال الطلبات في 10 مايو
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة مقدمي خدمات التقنيات الناشئة من شركات وأفراد إلى تعبئة نماذج الخدمات الخاصة بهم إلى البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها ستبدأ "باستقبال الطلبات في 10 مايو المقبل".
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أطلقت الفترة الفائتة "البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات" فضلاً عن "البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل".
وكانت الرياض قد أبدت رغبتها في التوجه الرقمي منذ سنوات، إذ أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق البيئة التجريبية "SandBox" بهدف "فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييمه".
الحلول الرقمية الجديدة
وجاء ذلك بحسب بيان للبنك، "للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي"، مشيراً إلى أنه يرحب "بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة".
ومن الجلي أن تشهد المملكة إطلاق هذه البيئة، إذ أنها ومنذ إعلانها عن "رؤية 2030" في أبريل 2016، بدأت في تسريع الدخول الآمن لهذه التقنية ومشتقاتها وصولاً إلى الاقتصاد الكامل المبني على "خطة التحول الرقمي"، ناهيك عن إطلاق المملكة لخدمات 5G وإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
يذكر أن "رؤية 2030" أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016 وهي عبارة عن خطة وضعتها المملكة العربية السعودية تأهباً لمرحلة "ما بعد النفط".
موجة العملات المشفرة
وتهدف "رؤية 2030" إلى "تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار" بطريقة مبتكرة بعيداً عن النفط والأنشطة الاقتصادية الأخرى المتعلقة به.
وفي هذا السياق، قال مسؤول سعودي الأسبوع الماضي، إن المملكة العربية السعودية تجري دراسات على قدم وساق بشأن السماح باستخدام العملات المشفرة في البلاد.
وقال مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون التقنية الأمير بندر بن مشاري، إن وزارة الاتصالات السعودية تعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الحكومة الرقمية في المملكة، لدراسة الأصول الافتراضية والعملات المشفرة وكذلك التقنيات الحديثة المرتبطة بها مثل “بلوك تشين” والأصول المشفرة غير القابلة للاستبدال NFT، والبدء في تنفيذ تجارب للمضي بها إلى مستقبل رقمي واعد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
