أعلنت خزانة جلالة الملكة البريطانية عن تخليها عن خططها السابقة المتعلقة بمحافظ العملات المشفرة المطالبة لكافة مرسلي العملات المشفرة بتجميع بيانات محددة لهوية مستلم هذه الأموال.
صرحت اليوم الخزانة البريطانية بأن تطبيق بروتوكول "اعرف عميلك" وتجميع قاعدة بيانات لمحافظ العملات المشفرة الخاصة أو غير المستضافة.
وأوضحت في البيان الصادر عنها: الحكومة البريطانية لا توافق على اعتبار معاملات محافظ العملات المشفرة غير المستضافة من الفئة عالية المخاطر: فكثير من حاملي العملات المشفرة والأصول الرقمية يقومون بهذا لأسباب شرعية ويستخدمون المحافظ غير المستضافة لإمكانياتها وميزاتها العالية في التخصيص والأمان (مثل محافظ التخزين البارد)، ولم نجد أي دليل دامغ على ما تمثله هذه المحافظ غير المستضافة من خطورة أو احتمالية استخدامها في تمويل غير مشروع."
قرارات الخزانة حصيلة نقاشات واستشارات مع أهم بورصات ومنصات العملات المشفرة
وقد تم إصدار قرارات الخزانة البريطانية بعد جولة من النقاشات والاستشارات مع واضعي السياسات وأهم وأبرز بورصات ومنصات العملات المشفرة وخبراء المجال والوكالات الحكومية المختصة بهذا الأمر للوقوف على أحدث قواعد وقوانين مكافحة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع.
وقد نص القانون المقترح على ضرورة تجميع المؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة لبيانات المدفوعات الدولية وتخزينها في قواعد بياناتهم، ولكن على الجانب الآخر فقد اعتبر خبراء الصناعة هذا القانون غير عملي بالمرة ولا يزيد عن كونه قيود إضافية.
وكان ردهم على هذا القانون أنه له عواقب قصيرة وطويلة المدى باهظة التكلفة. ولكن رأي آخرون أن التكاليف الزائدة يمكن تعويضها بشكل جزئي بتصنيف الأصول المشفرة من فئة أفضل تنظيماً وأماناً بالطبع.
وأسفرت النقاشات والاستشارات إلى قبول الخزانة البريطانية إلى أن تطبيق قانون السفر الخاص بإرسال معاملات العملات المشفرة سيكون له تكاليف عالية، ولكن ظلت الخزانة متمسكة بموقفها مؤكدة على الميزات الإجمالية لهذا القانون من حيث الأمان.
ولكن فيما يبدو أن الخزانة قد غيرت موقفها وبدأت في إرخاء الزمام فيما يتعلق بتحويلات الأوراق المالية والعملات المشفرة مع إلغاء ضرورة حساب عتبة الحد الأدنى، كما أن بيانات مرسل ومستقبل العملات المشفرة بالمحافظ غير المستضافة سيتوقف طلبها على درجة المخاطرة وحساسية المعاملة.
محافظ العملات المشفرة غير المستضافة على رأس جدول أعمال القوانين التنظيمية
ويبدو أن المملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تضع تركيزاً كبيراً على المحافظ غير المستضافة. ففقد أعلن العديد من مشرعي القوانين حول العالم عن إصدار بيانات تتعلق بهذا الأمر، مؤكدين على أن المحافظ غير المستضافة لازالت بحاجة إلى شكل أو آخر من التنظيم والمراقبة.
وفي نفس السياق، صوّت البرلمان الأوروبي مؤخراً على تعديل قانون المحافظ غير المستضافة. ويبدو أن صناعة العملات المشفرة لم تتلق هذا الخبر جيداً، إذ قوبل هذا القرار بالنقد اللاذع مؤكدين على أن قرار البرلمان الأوروبي سيكون له عواقب وخيمة قيما يخص خصوصية العملاء.
وكان على رأس منتقدي قرار البرلمان الأوروبي بورصة كوين بيس والتي صرحت بأن هذا القرار سينجم عنه "نظام مراقبة كامل لجميع بورصات ومنصات العملات المشفرة، مما سيؤدي إلى تضييق الخناق على الابتكار وتقويض دعائم المحافظ ذاتية الاستضافة التي يستخدمها العملاء لحماية أصولهم الرقمية بأمان."
منصات التداول اللامركزي (DeFi) ليست بمنأى عن القوانين الجديدة أيضاً
ولعل الضحية الكبرى في صراع محافظ العملات المشفرة غير المستضافة هي منصات وسوق التداول اللامركزي (DeFi) والتي وضعتها السلطات التنظيمية تحت المجهر منذ فترة طويلة، بسب طبيعة التمويل اللامركزي والمخاطر المالية التي تمثلها هذه المنصات بحسب مزاعم السلطات التنظيمية.
وقد سبق أن أعلن صندوق النقد الدولي أن منصات التداول اللامركزي تمثل مخاطر تتعلق بالاستقرار المالي للسوق العالمي، مطالباً بتشريع ووضع قوانين منظمة لشركات إصدار العملات المستقرة. وعلى الرغم من هذا، فقد أكد صندوق النقد الدولي أن تنظيم قوانين كيانات التداول اللامركزي ليس بالمهمة الهينة، ولكن اقترح وضع بعض الضوابط على منصات التداول المركزي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
