أعلنت الحكومة الإيرانية عن توجه جديد نحو تنظيم قطاع الأصول و العملات الرقمية بدلاً من فرض قيود عليها، في خطوة تعكس طموحاتها للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتعزيز الاقتصاد الوطني. جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، عبد الناصر همتي (Abdolnaser Hemmati)، خلال فعالية وطنية يوم السبت الماضي.
وفقاً لتقرير نشرته وكالة "نور نيوز" الرسمية، أكد همتي أن الحكومة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للعملات الرقمية على الاقتصاد الإيراني، مع الاستفادة من فوائدها الإيجابية. وأوضح الوزير أن الأصول الرقمية تخضع لإشراف البنك المركزي الإيراني، مما يعكس عزم السلطات على تعزيز دورها ضمن الاقتصاد المحلي.
أشار همتي إلى أن العملات المشفرة يمكن أن تستخدم كأداة لزيادة فرص العمل بين الشباب الإيراني، ومواجهة العقوبات الأمريكية، وربط الاقتصاد الإيراني بالاقتصاد العالمي. وتعكس هذه التصريحات رؤية الحكومة الإيرانية لاستغلال التكنولوجيا المالية كوسيلة للتخفيف من الأزمات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، نشر البنك المركزي الإيراني وثيقة جديدة تلخص السياسات المقبلة المتعلقة بالعملات الرقمية. تهدف هذه السياسات إلى دعم المتداولين و الامتثال لقوانين الضرائب ومكافحة غسيل الأموال.
المستثمرون الإيرانيون يمتلكون مليارات الدولارات من الأصول الرقمية
بحسب الاقتصادي محمد صادق الحسيني (Mohammad Sadegh Alhosseini)، يمتلك المستثمرون الإيرانيون حالياً ما يقدر بين 30 مليار و50 مليار دولار من الأصول الرقمية. وهو ما يعادل تقريباً ثلث حجم سوق الذهب في البلاد.
وبلغت قيمة التداول اليومي للعملات المشفرة في إيران نحو 143 مليون دولار (ما يعادل 100 تريليون ريال). تظهر هذه الأرقام المتزايد كأصل مالي رئيسي في إيران.
يرى الخبراء أن تنظيم العملات الرقمية في إيران قد يساهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني. خاصة مع زيادة اهتمام المستثمرين المحليين بالأصول الرقمية كوسيلة للتحوط من التضخم والقيود المفروضة على النظام المصرفي التقليدي.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه السياسات مرهوناً بقدرة الحكومة على تنفيذها بفعالية وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة.
وحذّر الحسيني من أن التنظيمات الصارمة جدّا، قد تُعرّض الشركات التي تتجاوز العقوبات لخطر العقوبات الأمريكية. مما يضع المسؤولية على عاتق البنك المركزي الإيراني.
كما أشار إلى أن الكيانات الخاصة قد يكون لها دور في تنظيم السوق، مما يقلل من مخاطر التدخل المباشر للحكومة.
في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، يبدو أن العملات الرقمية قد تشكل أداة استراتيجية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي وربط إيران بالأسواق المالية العالمية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة الإيرانية في تطوير سياساتها لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
البيئة التنظيمية العالمية مؤيدة العملات الرقمية
يتزامن إعلان إيران مع مؤشرات إيجابية من الولايات المتحدة و الكثير من دول العالم تجاه تنظيم قطاع العملات الرقمية. منذ إعادة انتخابه الشهر الماضي، قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (Donald Trump) بتعيين عدة شخصيات مؤيدة للعملات المشفرة. كان أبرزها تعيين بول أتكينز (Paul Atkins)، المعروف بدعمه الطويل لهذه الصناعة، لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
كذلك تعكس هذه التعيينات توجه الولايات المتحدة نحو تبني بيئة تنظيمية إيجابية للعملات الرقمية، ما يعزز فرصها في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، يبدو أن إيران تسعى إلى مواكبة هذه التطورات من خلال تبني نهج تنظيمي يدعم الاستخدام المسؤول للعملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
