في يوم بدا وكأنه لحظة انتصار لمجتمع تونكوين (Toncoin)، أشعلت مؤسسة TON فتيل الحماس بعد إعلان مغرٍ: يمكن لحاملي التوكن الحصول على "الفيزا الذهبية" الإماراتية بمجرد تجميد 100,000 دولار من عملاتهم الرقمية لمدة ثلاث سنوات.
الإعلان لم يدم طويلًا، وسرعان ما انقلب المشهد من حلم إلى أزمة، ومن ارتفاع في السعر إلى سقوط مدوٍ. فماذا حدث بالضبط؟ وكيف ورّطت TON نفسها في فخ العلاقات العامة والتنظيم؟
وهم التأشيرة الذهبية عبر الستايكينغ
في السادس من يوليو، نشر المدير الجديد لمؤسسة TON، ماكسيميليان كراون، تغريدة صادمة عبر منصة X، قال فيها:
"احصل على الفيزا الذهبية خلال أقل من 7 أسابيع مقابل تجميد 10,000 تونكوين لمدة 3 سنوات، مع رسم ثابت بقيمة 35,000 دولار".
العرض جاء مرفقًا بوعود عوائد سنوية تتراوح بين 3 و4%، وترويج واسع من مؤثرين في مجال العملات الرقمية، بل حتى بافيل دوروف، مؤسس تيليغرام، أعاد نشر التغريدة. وكنتيجة مباشرة، ارتفع سعر التوكن بنسبة 12% ليصل إلى 3.03 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين.
👈 اقرأ المزيد: الإعلانات الترويجية للعملات الرقمية في الوطن العربي.. احذر الاحتيال
صفعة رسمية من أبوظبي
لكن الفرحة لم تدم أكثر من 24 ساعة. ففي بيان رسمي مشترك، أصدرت ثلاث جهات تنظيمية إماراتية – الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، وسلطة تنظيم الأصول الرقمية بدبي (VARA) – نفيًا قاطعًا لأي علاقة بين العملات الرقمية وبرنامج الفيزا الذهبية، مؤكدين أن TON ليست مرخصة لديهم بأي شكل.
التكذيب الرسمي تبعه انخفاض سريع في سعر تونكوين، حيث فقد أكثر من 6% من قيمته خلال ساعات فقط، وعاد المستثمرون يتساءلون: هل كان هذا مجرد سوء فهم؟ أم حيلة دعائية مدروسة؟
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
عندما يتحوّل التسويق إلى مقامرة
يكشف هذا الحادث عن مدى هشاشة العلاقة بين الوعود الاستثمارية الطموحة والواقع التنظيمي الواضح والصارم في دولة مثل الإمارات. إذ تبين لاحقًا أن العرض المقدم لم يكن مدعومًا بأي جهة حكومية، بل كان عبارة عن خدمة مقدمة من مكتب استشاري خاص في دبي، ما يعني أن المخاطرة القانونية كانت تقع بالكامل على المستثمر، وليس على مؤسسة TON.
وبالمقارنة، فإن الطرق الرسمية للحصول على الفيزا الذهبية تتطلب استثمارًا لا يقل عن 540,000 دولار، غالبًا في العقارات أو الأصول غير السائلة. لذلك كان عرض TON أشبه بصفقة "أقل من سعر السوق" بشكل مريب.
👈 اقرأ المزيد: لأن الخطر يزداد في مواسم الأعياد| كيف تكتشف عمليات الاحتيال؟
ارتدادات محتملة داخل وخارج TON
الجدل لم يقتصر على السوق فقط، بل قد يمتد ليطول مؤسسة TON نفسها، التي تتمركز بعض عملياتها في الإمارات. من غير المستبعد أن تفتح السلطات تحقيقًا في ملابسات هذا الإعلان، خصوصًا إن ثبت وجود تواطؤ أو تضليل.
وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يتوقع أن تصدر TON بيانًا توضيحيًا لتفسير ما حصل، خصوصًا وأن التوقيت الحسّاس والسياق التنظيمي يجعل من الصعب تجاهل تبعات الحادث على سمعتها.
في النهاية، تكشف هذه القصة عن أهمية الشفافية في سوق العملات الرقمية، وخطورة خلط التسويق المفرط بالوعود القانونية. فالمستثمرون يبحثون عن فرص حقيقية، لا أوهام سرعان ما تنهار أمام بيان رسمي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
