قالت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إنها تدرس قيام شركة فوييجر ديجيتال Voyager المفلسة المتخصصة في الأصول الرقمية بالتسويق لنفسها.
وتعد مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، الوكالة التي تحمي العملاء في حال حدوث أي من أنواع التعثر المصرفي.
وكانت شركة فوييجر (إحدى ضحايا اضطرابات سوق العملات المشفرة) صرحت في وقت سابق بأن كلّ الدولارات المودعة لديها مغطاة بتأمين لدى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية بموجب شراكتها مع مصرف "ميتروبوليتان" التجاري.
تعديل صياغة حماية المستهلك
وجاء في بيان إلكتروني على أحد مواقع الشركة أن هذه الحماية تدخل حيز التنفيذ "حال حصل حدث نادر وتهددت دولاراتكم بسبب تعثر الشركة أو شريكنا المصرفي"، وفق ما ورد في موقع ويباك ماشين، الذي يحتفظ بنسخة من أرشيف الإنترنت.
في وقت لاحق من الشهر الجاري، جرى تعديل هذه الصياغة، وأزيل النص الصريح حول تعثر الشركة أو المصرف، فيما استبدل بالعبارة التالية "حال حصول حدث نادر وهُددت دولاراتكم، فإننا نضمن لكم السداد الكلي بما يصل إلى 250 ألف دولار، وبالتالي فإن نقودكم لدى فوييجر محمية".
في تلك الأثناء، قال مصرف ميتروبوليتان التجاري في بيان صادر عنه أخيراً موجه لعملاء فوييجر، إن تغطية مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية يجري تطبيقها في حال تعثر المصرف نفسه لا شركة فوييجر.
تحذيرات مكتب الحماية المالية
فيما امتنعت فوييجر عن التعليق عند سؤالها عن التحقيق الذي تجريه مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وأسباب تعديل النص في الموقع الإلكتروني.
وفي سياق ذي صلة، حذّر مكتب الحماية المالية للمستهلك بشأن هذا الموضوع المستخدمين، مؤكداً على اكتساب المشكلة أهمية متجددة إثر ظهور التكنولوجيا المالية الحديثة، مثل الأصول المشفرة، وكذلك العملات المستقرة.
وكانت الحكومة الأميركية أعربت عن قلقها بشأن نشر إعلانات كاذبة ومضللة للمستهلكين بشأن التأمين على الودائع، بينما أصدرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في مايو الماضي قاعدة نهائية تهدف إلى منع الشركات من تقديم تحريفات أو إساءة استخدام اسم أو شعار المؤسسة، إذ يواجه منتهكو هذه القاعدة إجراءات إنفاذ قانونية، تتضمن فرض غرامات عليهم.
وفي بريد إلكتروني أرسل أخيرًا، شدّد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية على أن من يحظى بالتأمين من قبل المؤسسة هو مصرف متروبوليتان التجاري، وليس شركة فوييجر، مؤكداً أن تأمين الودائع لا يحمي عملاء فوييجر من تعثرها أو إفلاسها أو تجميد سحوباتها أو أي خسارة في قيمة منتجاتها.
أما مكتب الحماية المالية للمستهلك فقد امتنعا عن التعليق، بينما أوقفت فوييجر عمليات الإيداع والسحب من قبل العملاء مؤقتاً الأسبوع الفائبت، قبل أن تشهر إفلاسها تحت الفصل 11 في وقت متأخر في الخامس من يوليو الجاري.
قلق العملاء من خسارة أموالهم
على الصعيد ذاته، فإن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالعملاء الذين يخشون عدم الحصول على تعويضات مقابل عملاتهم المشفرة ونقودهم المودعة لدى فوييجر، فيما أكد بعضهم أنهم شعروا بالتضليل من تصريحات الشركة والتي تتعلق بالتغطية التأمينية لدى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
ويغطي هذا التأمين عادة المبالغ بما يصل إلى 250 ألف دولار من الخسارة لكل مودع، وقد يصل إلى أرقام أكبر إذا امتلك العميل حسابات مختلفة.
وذكرت المدونة المالية، فرانسيس كوبولا، أن الشروط الدقيقة في اتفاقية المستخدم لدى شركة فوييجر كانت واضحة حول تطبيق حماية مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في حال تعثر المصرف الشريك فقط، وهو الأمر الذي يغفل عنه المستثمرون غالباً، خصوصًا الأفراد العاديون ممن لا يمتلكون خبرة استثمارية.
وأشارت إلى أن بعض إعلانات شركة فوييجر كانت مضللة بالفعل، حتى وإن لم يكن واضحاً أن الشركة ارتكبت أي خطأ قانوني، فيما وصفت الأمر بأنه "بيع مضلل".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
