مع انتشار الأزمة المصرفية الأمريكية إلى أزمة مصرفية عالمية. عاد سعر بيتكوين للتداول فوق نستوى 28000 دولار مرة أخرى. مما يدل على اتجاه صاعد قوي قد يشير إلى المزيد من الارتفاعات في الأيام القادمة. أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع هو أن قد تم إعادة تشغيل طابعة النقود من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed).
حيث أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي 300 مليار دولار إلى محفظته الأسبوع الماضي. و هذا الرقم يعوّض نصف المبلغ الذي سُحب من الأسواق منذ بداية سياسية التشديد الكمي (QT) خلال مدة 12 شهر الماضية.
بنك الاحتياطي الفيدرالي يعلن فتح خطوط مقايضة جديدة
يوم الأحد 19 مارس، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وستة من أكبر البنوك المركزية في العالم. عن "إجراء منسق" لتسهيل المعاملات المصرفية المقومة بالدولار لتهدئة الأسواق المالية.
البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) والبنوك المركزية في اليابان والمملكة المتحدة وسويسرا وكندا سوف يوسعون حجم عمليات المبادلة بينهم. هذا الإجراء سوف يبدأ تطبيقه بداية من يوم الاثنين و حتى نهاية شهر أبريل.
خطوط المقايضة أو المبادلة Swap Lines تستخدم بين البنوك المركزية العالمية لتبادل العملات الأجنبية مع بعضها البعض. وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد البنوك المركزية خارج الولايات المتحدة بالسيولة من الدولار الأمريكي.
وبحسب ما ورد، وافقت البنوك المركزية على زيادة تواتر مقايضات العملة بالدولار من مرة واحدة في الأسبوع إلى المقايضات اليومية. في الأوقات العادية هذه المقايضات لديها آجال استحقاق أسبوعية (تتم أسبوعيا).
كـيف يعمل نظام المبادلة أو المقايضة هذا؟ البنك الاحتياطي الفيدرالي يقرض الدولار الأمريكي للبنوك المركزية الأجنبية مقابل عملاتها المحلية. في نهاية المدة المحددة للمقايضة، يستعيد البنك الاحتياطي الفيدرالي عملات الدولار مرة أخرى بسعر الصرف الأصلي مقابل الحصول على فائدة.
تجدر الإشارة إلى أن البيان يأتي بعد ساعات فقط من إعلان بنك UBS عن ما يسمى بـ "الاستحواذ" (المعروف أيضا باسم إنقاذ كريدي سويس).
اتفاق مقايضة العملات بين البنوك المركزية لماذا سيدعم سعر البيتكوين؟
ببساطة بسبب ارتفاع السيولة المالية و خاصة الدولار في الأسواق المالية. تماما مثلما حدث أثناء فترة كورونا. حينها البنك الاحتياطي الفيدرالي أغرق الأسواق بتريليونات من الدولارات ساعد البيتكوين و سوق العملات الرقمية المشفرة إلى بلوغ أعلى مستوياتها التاريخية.
قبل ان تبدأ في الانهيار، بمجرد أن بدأت تظهر بوادر التشديد النقدي و سحب تلك السيولة من الأسواق المالية و النظام المالي عبر رفع أسعار الفائدة.
بالنسبة لمؤسس منصة تداول العملات الرقمية المشفرة BitMEX، آرثر هايزArthur Hayes. فإن خطوط المقايضة الجديدة هي "طريقة أخرى لإنقاذ البنوك غير الأمريكية رغم أن هذا قد لا يكون واضح للشخص العادي".
و حسب رأيه ، فإنه من الخطير سياسيا أن ينقذ بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك الأجنبية. عندما تكون العديد من البنوك الأمريكية الصغيرة في حاجة إلى المساعدة.
وذكر تقرير لوول ستريت جورنال قبل بضعة أيام. أن حوالي 186 بنك تواجه نفس المخاطر التي واجهها بنك وادي السيليكون. و لكن في المقابل، لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يترك للبنوك الأجنبية تواجه مشاكل السيولة لديها ببيع ما تملكه من سندات الحكومة الأمريكية و دفع أسعارها للانخفاض أكثر.
الحل، وفقا هايز، هي خطوط مقايضة الدولار الأمريكي بين البنوك المركزية. حيث يعطي البنك الاحتياطي الفيدرالي السيولة بالدولار الأمريكي للبنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزي الأوروبي.
و البنك المركزي الأوروبي يعطي هذه السيولة للبنوك التجارية الأوروبية مقابل سندات الخزانة الأمريكية بسعر الشراء الأصلي.
بمعنى أن البنوك الأوروبية لن تضطر لبيع سندات الخزانة بأسعار منخفضة. و تتكبّد الخسائر مثلما حدث مع بينك سيليكون فالي SVB. وهذا يضمن أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يعطي الدولار الأمريكي للبنوك. حتى يمكنها بعد ذلك التعامل مع موجة من سحب الودائع بالدولار الأمريكي.
و كنتيجة مباشرة لذلك، استقر سوق سندات الخزانة الأمريكية مع تقلص أحجام بيع سندات الخزانة من مختلف البنوك. وأي ربح وخسارة ناتجة عن امتلاك هذه السندات سوف يتحملها البنك المركزي. الذي يمكن أن يمتص خسائر لا حصر لها. وهو ما ينعكس في الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي.
على المدى الطويل: يمكن الآن إقراض جميع سندات الخزانة المحتفظ بها في النظام المصرفي لكامل البلدان المتقدمة بسعر التساوي." وعمليا، البنك الاحتياطي الفيدرالي صار المقرض العالمي لهذه البنوك التجارية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
