في خطوة استراتيجية تعكس طموح المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة، أعلنت مصرف البحرين المركزي عن إطلاق إطار تنظيمي شامل لترخيص وتنظيم مُصدري العملات المستقرة. هذا الإعلان الذي تم في 4 يوليو 2025، يأتي تتويجًا لجهود البحرين في تنظيم قطاع الأصول الرقمية ضمن بيئة آمنة ومُنظمة.
العملات المستقرة تحت المجهر: البحرين تطلق نظامًا للترخيص والرقابة
بموجب هذا الإطار الجديد، سيسمح لمصدري العملات المستقرة الحاصلين على التراخيص بإصدار عملات رقمية مستقرة مدعومة بعملات تقليدية مثل الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي، أو أي عملة أخرى يقرها المصرف المركزي.
تستهدف هذه الخطوة الحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع العملات غير المنظمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتهيئة بيئة نمو مستدام لهذا القطاع المتسارع.
👈 اقرأ المزيد: وزير المالية البحريني يشرح الإطار التنظيمي للعملات الرقمية أمام البرلمان
من جانبه، صرّح محمد الصادق، المدير التنفيذي لتطوير الأسواق بمصرف البحرين المركزي، قائلاً:
«من خلال تشجيع الابتكار المالي، نسعى لتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي متقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُجسد هذا الإطار الجديد الدور الريادي الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي في مراقبة وتطوير سوق الأصول المشفرة.»
👈 اقرأ المزيد: الإمارات والبحرين تقودان تبني العملات الرقمية: 72% من المستثمرين يفضلون البيتكوين
أما علي هارون العامر، مدير إدارة الإشراف على الأسواق المالية، فأكد أن هذه المبادرة تؤكد التزام المصرف بإدماج أنشطة الكريبتو ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، بما يضمن وجود رقابة فعّالة، وحماية قوية للمستثمرين، وسوقاً شفافاً يخضع لأعلى معايير الحوكمة.
وقد تم الكشف عن هذه اللوائح الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر "آفاق القطاع المالي: تسريع التحول الرقمي"، الذي نُظم بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، وجمع نخبة من رواد القطاع المصرفي والتقني لمناقشة مستقبل الخدمات الرقمية في البحرين.
👈 اقرأ المزيد: مصرف البحرين المركزي يرخّص لشركة جديدة في قطاع الأصول الرقمية
وتتضمن اللوائح الجديدة وحدة خاصة بعنوان "إصدار وعرض العملات المستقرة (SIO Module)" ضمن المجلد السادس من دليل قواعد مصرف البحرين المركزي، والمتاح على الموقع الإلكتروني للبنك.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
