لازالت نيران المعركة الروسية الأوروبية متقدة، وقد أضاف إعلان الاتحاد الأوروبي اليوم لحظر مدفوعات روسيا مزيداً من الحطب إليها.
تضييق الخناق يصل إلى المدفوعات الرقمية
أكد الاتحاد الأوروبي قراره الصادر بحظر خدمات العملات الرقمية إلى روسيا كجزءاً من الخطة تضييق الخناق وفرض قيود اقتصادية على روسيا رداً على ما أسمته التصويت الزائف المؤيد لانفصال في إقليم أوكرانيا.
Sponsoredالاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الثامنة من العقوبات
يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بحظر خدمات العملات الرقمية إلى روسيا ضمن مجموعة من إجراءات العقوبات الاقتصادية والسياسية الروسية والذي تضمن حزمة ثامنة من العقوبات أضافت إلى قرار تحديد المدفوعات الرقمية الروسية بقيمة 10 آلاف يورو، بالحظر التام لكافة المدفوعات الرقمية.
تصاعد نبرة الحظر والتقييد
وجاء في تصريح الاتحاد الأوروبي بعد توقيعه لقرار اليوم بحظر كافة المدفوعات الرقمية أن "العقوبات الاقتصادية الحالية والمفروضة على الأصول الرقمية، سيتم حظرها من هذه اللحظة على أن يشمل الحظر كافة المحافظ الرقمية وحسابات العملات الرقمية أو خدمات حفظ أو تخزين العملات الرقمية بغض النظر عن حجم وقيمة المبالغ المتواجدة في هذه المحافظ الرقمية."
وفيما يبدو أن هذه الإجراءات ما هي إلا وسيلة ضغط لتقييد سعر البترول الذي تقوم ببيعه روسيا واستخدامه كمصدر دخل اقتصادي أثناء فترة العقوبات والحرب الروسية الأوكرانية، لتمويل محاولات ضمها لأقاليم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهزهيا الأوكرانية.
