أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، إنشاء مجلس للاقتصاد الرقمي يهدف إلى المساهمة بـ%20 من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة.
جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرسم استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.
وقال حاكم دبي في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "هدفنا أن تكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي خلال السنوات المقبلة".
وأعلن الشيخ محمد بن راشد "تشكيل مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء".
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد التشفير، التي تهدف إلى "مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة".
كما تهدف الاستراتيجية إلى أن "تصبح دولة الإمارات مركزاً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم".
أكثر من 30 مبادرة
وأفادت الوكالة بأن الاستراتيجية الرقمية الجديدة "تضم أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً وتؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة".
ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أنه من خلال الاستراتيجية الجديدة "سيتم توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الإمارات، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري".
كما سيتم من خلال الاستراتيجية "تحديد الأولويات الاستراتيجية الاقتصاد التشفيري في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولوياته"، وفقاً للوكالة.
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إنشاء "مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي" لثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، بحسب "وام"، توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد التشفير في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2031".
تعزيز القطاعات الاقتصادية
ويعزز المجلس أيضاً تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%.
وتعد الدولة ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية"، بحسب الوكالة الإماراتية.
من جهة أخرى، بحث مجلس الوزراء الإماراتي عدداً من القضايا ذات الصلة من بينها "نتائج اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية".
كما وصادق المجلس الإماراتي أيضاً على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها "اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي".
كما وافق المجلس على "انضمام الدولة إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد IPHE، حيث تسعى الإمارات لدمج الهيدروجين في العديد من القطاعات ذات الأولوية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وشهدت السنوات الماضية خطوات متسارعة لتعزيز منظومة الاقتصاد التشفيري في الإمارات، حيث تعتبره الدوائر الاقتصادية الإماراتية أحد أبرز العناوين الرئيسية للعمل الحكومي.
وبات الاقتصاد التشفيري يساهم بنسبة 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وفقاً لدراسة نشرتها وزارة الافتصاد الإماراتية.
أقوى الاقتصادات الرقمية
وتمتلك الإمارات مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها لبناء أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى دولياً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة.
كما تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكة الهاتف الخليوي، والمرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة.
وتأتي الدولة الخليجية في المرتبة الرابعة في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن، وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية، وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
