اعتمد نائب حاكم مدينة دبي الإماراتية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الجديدة للأعوام 2022 - 2024 وبدئها بإطلاق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي.
وتستهدف هذه الاستراتيجية تطوير منظومة دعم قضائي وتحقيق عدالة أكثر نجازاً عالمياً ووفق منظومة عمل متطورة توظف أحدث التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد أن الاستراتيجية تمثل منظومة جديدة ومتكاملة توظف القدرات والتقنيات الحديثة في دعم القضاء، وتسوية المنازعات بما يدعم تعزيز ريادة دبي ومكانتها كوجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال.
وإلى جانب ذلك فإن المنظومة تضم محاكم ستركز على تنفيذ مشاريع قائمة على التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعاملاتها وإجراءاتها، وإنشاء شبكة قضائية ومحكمة دولية للاقتصاد الرقمي، ودوائر متخصصة في الملكية الفكرية، ومحاكم افتراضية وأخرى لتقنيات "بلوك تشين".
4 عناصر رئيسية
وتركز الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي العالمي على اتباع أعلى معايير الجودة في إنجاز الأعمال، من خلال 4 عناصر رئيسية وهي: التميز القضائي، والتميز في توفير الخدمات المختلفة، والاعتماد على بنية تحتية توفر أحدث الوسائل التقنية في التواصل، بالإضافة إلى صياغة وتنفيذ الحلول المبتكرة.
وتضم الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي حزمة مشاريع ومبادرات تبلغ نحو 28 مشروعاً تهدف إلى دعم ريادة دبي ومكانتها باعتبارها مركزا عالميا للأعمال، ومصممة خصيصاً لرفع مستوى التميز القضائي، والتميز في الخدمة والتواصل والابتكار.
وتشمل المشاريع إطلاق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي لقيادة قطاع حل النزاعات المتعلقة بالتقنيات المستجدة.
إلى جانب ذلك، تم إنشاء دوائر متخصصة في مجال الملكية الفكرية، ومحاكم افتراضية بقدرات إلكترونية شاملة.
كما تم تدشين محاكم لتقنيات "بلوك تشين" ومنظومة جديدة لإدارة الدعاوى وعلاقات العملاء، فضلاً عن تطوير محفظة للأصول الرقمية وآليات جديدة لخدمات التصديق والتوثيق.
توسيع التعاون محلياً ودولياً
وستعمل الاستراتيجية الجديد على توسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
وتم أيضاً إنشاء مركز جديد لإيداع الوصايا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظومة لتسجيل الوصايا عن بعد، وتقديم خدمات استشارية ورقمية بلغات عدة.
الأبحاث المستقبلية التي ستوفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي ستجمع ما بين الخبرات والموارد لدراسة وعلاج النزاعات الناشئة عن معاملات "بلوك تشين" الخاصة والعامة.
وسيتم ذلك عبر تضمين بنود تنظيمية واشتراطات تعاقدية في العقد الذكي، كما تُدرس حالياً الآثار المترتبة على تدفقات البيانات عبر الحدود، وضمان حماية المعلومات وأمنها في العمل بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشاريع أخرى في الحوكمة الرقمية، وإدارة البيانات.
محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية
جدير بالذكر أن محاكم مركز دبي المالي العالمي كانت دشنت العام الماضي وسط أزمة إجراءات فيروس كورونا المشددة، دائرة جديدة هي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية.
جاء ذلك بهدف تبسيط عملية تسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، بما فيها تقنيات البيانات الضخمة، و"بلوك تشين"، والعملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
فيما كلفت المحكمة الجديدة مطلع العام الجاري 2022 مجموعة محامين دوليين وخبراء الصناعة بصياغة قواعد حديثة مخصصة لمحكمة الاقتصاد الرقمي.
تعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تأسست عام 2004، على رفع طاقتها التشغيلية، وتوسيع اعتماد الأوامر والأحكام الرقمية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 95% من جلسات المحاكم عن بُعد، كما تعزز مكانتها باعتبارها أول محكمة غير ورقية في المنطقة، حيث تنفذ رقمياً 100% من عملياتها الداخلية وخدماتها المباشرة مع العملاء.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
