طلب ثلاثة أعضاء تابعين إلى الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ بقيادة المشّرعة إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس والقائمة بأعمال المراقب المالي مايكل هسو بإلغاء التوجيه الذي يسمح للبنوك الوطنية بالمشاركة في الأنشطة الخاصة بالعملة المشفرة.
العملات المشفرة تعرض النظام المالي إلى الخطر
وعبر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن الإجراءات المتخذة بشأن العملات المشفرة ربما تعرض النظام المصرفي لمخاطر غير ضرورية كما طلب الأعضاء سحب الرسائل التفسيرية التي سمحت للبنوك بالمشاركة في بعض الأنشطة التي تتعلق بالعملات المشفرة.
وقد أكدت على ذلك المشّرعة وارين؛ والتي تعد عضواً باللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ والمدعومة من قبل المشّرع ديك دوربين من ولاية إلينوي وبيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وشيلدون وايتهاوس من ولاية رود آيلاند المنتقدين لصناعة العملات المشفرة.
ويؤكد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم أن الإجراءات قد فشلت في التعامل مع التحديات التي أوجدتها الصناعة المصرفية المرتبطة بالعملات المشفرة وفي حماية البنوك والعملاء.
طلب أعضاء مجلس الشيوخ بمشاركة الاحتياطي الفيدرالي
وتتضمن الرسالة سلسلة من الأسئلة حول أنشطة التشفير المتعلقة ببنوك يراقب عليها مكتب مراقبة العملة الأمريكية OCC وضرورة إشراك مجلس الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية مع المراقب المالي لتطوير نهج جديد وشامل لحماية المستهلكين ولسلامة النظام المصرفي.
وتتضمن الإرشادات الخاصة بالتشفير التي أثارت غضب أعضاء مجلس الشيوخ التساؤل عن عدد البنوك التي تمت مراقبتها في العام الأخير من الرئيس الخامس والأربعين من الولايات المتحدة؛ دونالد ترامب، ثم تولي بريان بروكس رئاسة مكتب المراقب المالي للعملة والذي يعد الرئيس التنفيذي في صناعة التشفير.
رقابة متزايدة لتحقيق استقرار السوق
وطلب الأعضاء سحب الخطابات التفسيرية المتعلقة بمكتب مراقبة العملة الأمريكية نظراً للمخاطر التي تشكلها العملات المشفرة للبنوك وعملائها وضرورة التنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية لتطوير مسار يحمي المستهلكين.
وتكون هذه الرسالة بعد عدة ساعات من إصدار وزارة العمل تقرير مؤشر المستهلك الذي كان صادماً لأسواق العملات المشفرة مما أدى إلى تخفيف الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة الأمريكية سوف تضغط لتمرير قانون خفض التضخم لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
