في خضمّ تطور عالم العملات الرقمية، تبرز أسئلة وجودية لا يمكن تجاهلها، لعلّ أبرزها: ماذا سيحدث لممتلكاتك من العملات المشفّرة بعد وفاتك؟ سؤال بدأ يتردد في أذهان المستثمرين، ويبدو أن مؤسس منصة بينانس، تشانغبينغ تشاو (CZ)، لديه إجابة جريئة لهذه المعضلة.
إرث العملات الرقمية... فجوة تشريعية ومصير غامض
البيتكوين لم يتجاوز عمره 16 عاماً، ومعظم متداولي العملات الرقمية ينتمون لجيل الشباب دون الثلاثين. ومع ذلك، فإن القيمة المتراكمة في محافظهم قد تساوي الملايين، ما يجعل مسألة "وراثة العملات الرقمية" ضرورة ملحّة، وليس مجرد تساؤل عابر.
لكن، على خلاف الأموال التقليدية التي تنقل عبر الوصايا والإجراءات البنكية، تفتقر العملات الرقمية إلى مسارات واضحة لتوريثها، سواء بسبب غياب التشريعات أو صعوبة الوصول للمفاتيح الخاصة بعد وفاة صاحب المحفظة.
CZ يقترح وظيفة وصية رقمية مدمجة في المنصات
من موقعه كأحد أكثر الشخصيات نفوذاً في الصناعة، نشر CZ تغريدة على منصة X (تويتر سابقًا) تناول فيها هذه القضية الحساسة قائلًا: "الإنسان لا يمكنه العيش للأبد"، داعيًا إلى إيجاد آلية داخل منصات التداول المركزية تسمح بنقل الأصول تلقائيًا إلى ورثة يحدّدهم المستخدم مسبقًا.
بحسب اقتراحه، يمكن لكل مستخدم إعداد "وصية رقمية" داخل حسابه، يحدد فيها الأشخاص الذين ستنتقل إليهم الأصول، ونسبة كل واحد منهم، في حال تأكدت وفاة صاحب الحساب.
لكن تشاو لم يكتف بذلك، بل فتح أيضًا نقاشًا أوسع حول السماح للقاصرين بامتلاك حسابات على المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أنه يمكن تقييد نشاطهم التداولي، لكن ينبغي أن يكونوا قادرين على استلام الأموال الموروثة.
هل يقف القانون عائقًا أمام التقدّم التقني؟
رغم أن المقترح يبدو عقلانيًا وعصريًا، إلا أن العقبات القانونية قد تكون أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. فمسألة إثبات الوفاة، والتحقّق من الهوية، ومراقبة الجهات الضريبية لحركة الأصول، قد تجعل تنفيذ هذه "الوصية الرقمية" محفوفًا بالمخاطر القانونية، خصوصًا في دول ما زالت تتعامل بحذر مع العملات الرقمية.
ومع ذلك، فإن هذه الدعوة قد تكون بداية نقاش عالمي حول ضرورة مواءمة التشريعات مع الواقع الجديد الذي تفرضه الأصول الرقمية، لا سيما في ظل تزايد أعداد المستثمرين في هذا المجال، وارتفاع حجم الثروات المُخزنة في محافظ إلكترونية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
