عقدت شركتي باي بال وميتا ماسك اتفاقاً موسعاً لشراء عملات شبكة ايثريوم من محفظتهم مباشرة، والدفع من خلال باي بال.
وأضافت ميتا ماسك أن دمج باي بال في محفظة برامجها، سيسمح للمستخدمين من داخل الولايات المتحدة بشراء عملات ايثريوم مباشرة من تطبيق الهاتف، وتخطط ميتا ماسك لتكون الميزة الجديدة متوافرة لكامل سكان الولايات المتحدة خلال الفترة القريبة.
تكامل لشراء العملات الرقمية
وبحسب الإعلان الجديد فلن يكون التكامل متاح إلا من خلال تطبيق ميتا ماسك ليستطيع العملاء شراء العملات الرقمية مباشرة من خلال محافظ كوين بيز باي أو ترنسك أو موني باي.
وفي بيان صادر عن ميتا ماسك، فقد أكد مدير منتجات الشركة لورينزو سانتوس، أن الميزة الجديد سوف توفر تعمقاً أفضل داخل مساحة Web3.
وأضاف سانتوس، أن الدمج مع باي بال يسمح للمستخدمين بشراء التشفير، من خلال ميتا ماسك ومن ثم استكشاف فرص فريدة داخل الإنترنت الجديد.
واستكمل مدير المنتجات أن هذه الميزة الجديدة ستكون متاحة من خلال أجهزى سطح المكتب خلال خطة الشركة للربع القادم.
تطبيق الرسوم على خدمة ميتا ماسك
وستطبق رسوم خدمة ميتاماسك، والتي تبلغ 1% على جميع المشتريات، إضافة إلى رسوم باي بال، وأفاد سانتوس أنه لا توجد معلومات محددة في هذا الوقت عن رسوم قدرها 30% من أبل لتطبق على عمليات الشراء الخاصة بايثريوم.
وتمثل الأخبار الجديدة أحدث خطوة للشركة في مجال صناعة العملات الرقمية حيث زودت شركة باي بال المشترين بالقدرة على الشراء والبيع خلال عام 2020 ولكنها لم تقدم سوى بيتكوين BTC وايثريوم واللايتكوين، فلم يستطع المستخدمين نقل عملاتهم الرقمية إلى محافظ أخرى مثل ميتا ماسك حتى شهر يونيو من هذا العام.
دعم ميتا ماسك لمشتريات ايثريوم
ولا يعد مدهشاً تركيز شركة ميتا ماسك على تقديم مشتريات إيثيريوم للعملاء فبعكس المحافظ المنافسة مثل كوين بيز، تختص هذه المحفظة بكونها داعمة للشبكة بشكل مباشر، بما يعني أن سلاسل الكتل خارج إيثيريوم وبروتوكولات الطبقة الثانية غير مدعومة.
وتدير شركة ConsenSys الشركة الأم لميتا ماسك كيفية التركيز على شبكة الإيثيريوم من خلال خططتها التوسعية المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
