كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن اقتراح الميزانية لعام 2024 يوم أمس الخميس. حيث كان من أبرز اقتراحات وزارة الخزانة الأمريكية إقرار ضريبة انتقائية بنسبة 30٪ على تكلفة تشغيل منشآت تعدين العملات المشفرة.
"الكتاب الأخضر" لوزارة الخزانة الأمريكي أو مقترح الميزانية، هو تقرير سنوي يشمل قائمة المقترحات الضريبية وتفسيراتها. وبموجبه يتم إنشاء الضرائب للسنة المالية المقبلة (2024).
الضريبة على التعدين ستصل إلى 30٪ بحلول عام 2026
جاء في اقتراح الميزانية لعام 2024، فرض ضريبة انتقائية تدريجية. بناءً على تكاليف الكهرباء المستخدمة على شركات تعدين العملات المشفرة، والتي تستخدم الحوسبة. كما جاء في الصفحة 71، أنه ينبغي إخضاع الشركات التي تستخدم الكهرباء للتعدين إلى ضريبة تدريجية، ستصل إلى 30 % في ثلاث سنوات.
"أي شركة تستخدم موارد الحوسبة، سواء كانت مملوكة للشركة أو مؤجرة من آخرين، لتعدين الأصول الرقمية ستخضع لضريبة انتقائية تساوي 30 ٪ من تكاليف الكهرباء المستخدمة في تعدين الأصول الرقمية."
المصدر : الصفحة 71 من مقترح الميزانية الأمريكي الجديد
يقول المقترح أنه يتعين على شركات تعدين العملات الرقمية الإبلاغ عن كمية ونوع الكهرباء المستخدمة وقيمتها، إذا تم شراؤها خارجيًا. كما يتعين على الشركات التي تتطلب القدرة الحسابية للتأجير، الإبلاغ عن قيمة الكهرباء المستخدمة من قبل الشركة المؤجرة. وستكون بمثابة القاعدة الضريبية.
تعتزم أمريكا إخضاع الشركات التي تنتج أو تحصل على الطاقة خارج الشبكة. على سبيل المثال باستخدام ناتج محطة توليد كهرباء معينة، لضريبة انتقائية تساوي 30٪ من تكاليف الكهرباء المقدرة.
كما ذهب المقترح إلى تعريف "الأصل الرقمي" مرات عدة. حيث أشار أن هذا المصطلح يعني أي تمثيل رقمي للقيمة، يتم تسجيله في دفتر أستاذ موزع، مؤمن بتشفير أو أي تقنية مماثلة، على النحو المحدد من قبل السكرتير.
سيكون الاقتراح ساري المفعول للسنوات الخاضعة للضريبة التي تبدأ بعد 31 ديسمبر 2023. وسيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على مراحل على مدى ثلاث سنوات. أي بمعدل 10٪ في السنة الأولى، و 20٪ في السنة الثانية، و 30 ٪ بعد ذلك.
كذلك أشار المقترح إلى أن الزيادة في استهلاك الطاقة بسبب تعدين الأصول الرقمية لها آثار بيئية سلبية. بالإضافة إلى تعرض أسعار الطاقة للارتفاع بشكل عام بسبب عمال مناجم الأصول الرقمية.
ومن المرتقب أن تساهم الضريبة الانتقائية على استخدام الكهرباء من قبل عمال المناجم، في تقليل نشاط التعدين وعدد آلاته في أمريكا. وكذلك التحكم في الآثار البيئية المرتبطة به.
المقترح يدرس الضرائب على الأصول الرقمية
ذكر الكتاب الأخضر اقتراح آخر متعلق بالتشفير من شأنه أن يوسع قواعد قروض الأوراق المالية لتشمل الأصول الرقمية. حيث يقول تقرير الخزانة الأمريكية أنه في السنوات الأخيرة، تم تطوير سوق لإقراض الأصول الرقمية المسجلة في دفاتر الأستاذ الموزعة المؤمنة بالتشفير، وهي تنمو الآن بسرعة. على غرار سوق إقراض الأوراق المالية، يمكن لمالكي هذه الأصول الرقمية إقراضها من أجل الحصول على تعويض مقابل القيام بذلك.
"قد تكون عوائد هذه القروض، كحصة من القيمة الأساسية للأصول المقترضة، أعلى بكثير من الفائدة المستلمة على القروض النقدية. يقترض دافعو الضرائب الآخرون هذه الأصول الرقمية من أجل تنفيذ استراتيجيات تداول مختلفة، أو لاتخاذ مراكز مضاربة في تلك الأصول، أو لاستخدام تلك الأصول كضمان لمعاملات أخرى. وبالتالي ، يجوز لمقترض الأصل الرقمي التصرف فيه من أجل تنفيذ تجارته، وفي هذه المرحلة لا يحتفظ المقرض ولا المقترض بالأصل الرقمي. "
الصفحة 194 من المقترح
كما سلط المقترح أيضا الضوء على بند منفصل من شأنه أن يغلق ما يسمى ثغرة "البيع الصوري أو البيع على المكشوف " في قانون الضرائب. وهو البيع بخسارة بهدف تحصيل الضريبة. حيث من المقرر فرض ضريبة على البيع الصوري للحد منه.
"ستتم مراجعة قواعد الأساس وفترة الاحتفاظ المطبقة على الأصول الرقمية المشتراة لتعكس النطاق الموسع لقواعد البيع الصوري. لا نستهدف من خلال هذه القواعد الموسعة معاملات الأعمال العادية."
مقترح الضرائب
ستمنع فرض الضرائب على هذا النوع من البيع الناس من جني خسائرهم الضريبية عن طريق بيع الأصول الرقمية بخسارة. مما يشير إلى حدوث ذلك عندما يقدمون ضرائبهم ثم يشترون الأصول نفسها مرة أخرى على الفور.
أيضًا يتطلب من الأشخاص الذين لديهم حسابات مالية أجنبية ولديهم ما لا يقل عن 50 ألف دولار من العملات المشفرة الإبلاغ عن هذه المقتنيات في تقاريرهم الضريبية.
وبموجب القانون الحالي، يجب على كل من يقوم بالتداول نيابة عن أفراد أو يمارس الأعمال التجارية كوسيط الإبلاغ عن معلومات معينة حول عملائه إلى مصلحة الضرائب، مثل هوية كل عميل، والعائدات الإجمالية من مبيعات الأوراق المالية وبعض السلع لهذا العميل. الوسيط يعني التاجر أو المقايضة أو الشخص الذي يعمل بانتظام كوسيط فيما يتعلق بالممتلكات أو الخدمات بما فيها الأصول الرقمية.
إذا، تعتزم أمريكا التحكم في اللا مركزية بقوانين مركزية! كما يبدو من قانون الضرائب للعام المقبل أن التشريعيين في الولايات المتحدة الأمريكية يجدون سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية مصدر مثالي لايرادات البلاد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
