تعمل الهيئات الاقتصادية العليا في دولة أستراليا على دراسة تستقصي مسوغات إصدار البنك المركزي عملة رقمية وطنية.
وذكر بيان صادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي، أنه من المتوقع أن يستغرق هذا المشروع نحو عام من الدراسة، التي يشرف عليها البنك ذاته، ووزارة الخزانة، إلى جانب عدد من الهيئات الأخرى التي تدرس الميزات الاقتصادية المتوقعة حال إطار عملة رقمية وطنية في أستراليا.
تسريع العمل بالعملة الرقمية
وقال بنك الاحتياطي الأسترالي أن ورقة بحثية ستنشر في الأشهر القليلة المقبلة، لتقديم إيضاحات حول أهداف ومنهجية المشروع بشكل أكبر، كما ستقدم عددا من التفاصيل حول ذلك.
وتبدو التقنيات المالية الجديدة بما فيها العملات الرقمية جاذبة للمستهلكين، بحيث تدفعهم إلى التحول نحو التعاملات البعيدة عن النقد التقليدي، كما أسهمت الآثار المترتبة على انتشار جائحة كوفيد-19 في تسريع التوجه نحو المعاملات اللانقدية، واستخدام البدائل الحديثة، مثل العملات المشفرة، من قبل المستهلكين والحكومات سوياً.
وتسعى البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم للعمل بسرعة كبيرة نحو هذه التوجهات النقدية الجديدة، التي توصف بأنها إحدى أكبر عمليات إعادة الابتكار منذ وقت طويل، خصوصاً في ظل النمو الكبير الذي تحققه المفاهيم المالية الجديدة مثل العملات المشفرة، التي أثبتت انتشارها وقدرتها على مواكبة التقنية، الأمر الذي يحفز الجهات الرسمية المالية على مواكبتها وضمان اللحاق بمستقبل النقد الجديد.
مواكبة للنظام المالي الحديث
أكدت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميتشيل بولوك، أن هذا المشروع يمثل خطوة شديدة الأهمية في دراسة مفهوم العملات الرقمية وأهمية إصدار عملة وطنية من قبل البنك المركزي الأسترالي، مشيرة إلى أهمية مشاركة هذه التجربة من نطاق واسع من العاملين في المجال، الأمر الذي يتيح صورة أكثر وضوحاً حول المزايا التي تقدمها العملة الرقمية، والفوائد المتوقع التي يمكن أن ترفد بها سوق الاقتصاد في أستراليا.
وقال البنك المركزي إن هذه الدراسة تواكب أنظمة التسوية والدفع التي تمتلكها أستراليا، والتي تعمل بكفاءة عالية على الرغم من حداثتها نسبيا.
ويعمل بنك الاحتياطي الأسترالي في هذا المشروع مع مركز بحوث الجمعية التعاونية للتمويل الرقمي، كما تشترك وزارة الخزانة لجنة التسيير بصفتها عضواً في مجموعة العمل.
ويجري العمل على تطوير عملة تجريبية بشكل محدود حجماً ونطاقاً، يمكن استخدامها في بيئة قيد التحكم خلال فترة زمنية محدودة، ما يتيح للقائمين على المشروع اختبار العملة الرقمية، وفوائدها، ورصد المزايا من استخدامها.
دراسة الآثار الإيجابية للعملات الرقمية
وأضاف بنك الاحتياطي الأسترالي أن تقريرا بالنتائج سيتم نشره عقب الانتهاء من البحث، وسيتضمن التقرير تقييماً للحالات المختلفة التي تم فيهااستخدام العملة في المراحل التي يجري تطويرها من خلالها.
وأوضح الاحتياطي الأسترالي أنَّ المهتمين بقطاع العملات الرقمية من المشاركين سوف يشاركون في صياغة حالات محددة تشرح كيفية استخدام العملات الرقمية والاستفادة منها في تقديم خدمات الدفع والتسوية، والقيمة المضافة التي ستمثلها بالنسبة للأفراد وقطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن مركز بحوث الجمعية التعاونية للتمويل الرقمي، هو برنامج أبحاث تبلغ مدته 10 سنوات، ممول من قبل قطاع العملات الرقمية، الجامعات، والحكومة الأسترالية، بينما تبلغ تكلفته 180 مليون دولار أسترالي ( نحو 126 مليون دولار أميركي).
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
