أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي إطارًا تنظيميًا جديدًا لإصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs).
وهذا الإطار يستهدف تنظيم إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بأصول ذات سيولة عالية ومقومة بنفس العملة. وذلك يساهم في تقليل تغيرات قيمتها وضمان تصفيتها بسرعة ودون تأثير سلبي كبير على السعر.
وتم إطلاق الإطار بعد مشاورات واسعة مع القطاع، بناءً على الملاحظات الواردة في الورقة التشاورية رقم 7 لسنة 2024. ويتكون الإطار من عدة نقاط تضمن الاستقرار المالي وحماية المستثمرين، بما في ذلك:
- الأصول الاحتياطية: فرض متطلبات صارمة على مكونات الأصول الاحتياطية لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs).
- الحوكمة والنزاهة: تنفيذ فحوصات دورية مستقلة واختبارات ضغط لضمان استقرار النظام.
- شفافية الإفصاح: وضع متطلبات للإفصاحات المستمرة التي تغطي المخاطر والحقوق التشغيلية لحاملي العملات.
- الضمانات الاحترازية: فرض متطلبات لكفاية رأس المال وقيود على الأنشطة التجارية.
- حقوق الاسترداد: ضمان حقوق حاملي العملات الرقمية في استردادها بالقيمة الاسمية ضمن أطُر زمنية محددة.
وصرح الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إن هذا الإطار يمثل خطوة مهمة في تطور أبوظبي كمركز مالي دولي. كما أكد أن الإطار يوفر وضوحًا تنظيميًا يوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية. بما يلبي احتياجات المشاركين في القطاع ويحافظ أيضًا على معايير عالية للاستقرار المالي وحماية المستثمرين.
ويستهدف الإطار إلى جعل إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs) نشاطًا منظماً ضمن النظام المالي الشامل لأبوظبي العالمي، بما يضمن أن مصدري FRTs يعملون بطريقة آمنة ورشيدة. ويدعم موقع أبوظبي العالمي كمركز مالي مبتكر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
